كتب :محمد البحيرى
قال مركز ابن خلدون الذي يرأسه الدكتور سعد الدين إبراهيم انه لا يجوز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات؛ لضمان نزاهة وشافية العملية الانتخابية، وتأسس لدولة القانون، كما أن التحصين يعد مخالفة للدستور الذي نص في المادة (97) على أنه “يحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء”. فإذا كنا نريد العيش في وطن ديمقراطي، ويجب إلا تخالف مواد الدستور الذي أستفتي علية الشعب، كما يجب أن تتمتع كافة القرارات بالشفافية وإمكانية المحاسبة.
وأضاف المركز في ورقة ملاحظات بشأن قانون الإنتخابات الرئاسية أوضحت العديد من النقاط السلبية والإيجابية التي تضمنها القانون في شكله النهائي بعد اقرار رئيس الجمهورية للقانون, ان الورقة الصادره عن المركز أتفقت مع القانون في ضرورة أن تكون الزوجة -مع الوالدين- لا تحمل جنسية دولة أخرى، ولكن يجب أن يقتصر المنع على الزوجة الحالية للمرشح، ففي حالة وجود شخص كان في الماضي زوجه يحمل جنسية آخري، وحاليًا غير متزوجين فيمكنه الترشح للرئاسة.
اما فيما يخص الأنفاق في الحملات الانتخابية يرى المركز ضرورة إعادة تقييم الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع الجغرافية والديمغرافية. كما يرى ضرورة إعادة صياغة المادة الخاصة بتلقي التبرعات ليكون لكل مرشح الحق في أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق المنصوص عليه.
ونصت الورقة علي عدد من التوصيات العامة من شأنها تحسين عملية الانتخابات الرئاسية وهي توصيات عامة , ومنها إعطاء وقت كافي لمنظمات المجتمع المدني لتقديم أوراق المراقبين، وتسليم كارنيهات المراقبين قبل موعد الانتخابات بوقت كافي , واعادة توزيع الناخبين بما يتلاءم مع أماكن سكنهم، وتلافي ما حدث في السابق من وجود الناخبين في لجان تبعد عن أماكن السكن بالكيلو مترات, اضافة الي عدم تأخر فتح اللجان، وضمان وصول القضاة في مواعيدهم.
وفي ذات السياق قالت داليا زيادة المدير التنفيذي للمركز : “من الممكن عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للأنتخابات ولكن يجب تحديد ضوابط قانونية شديده للطعن في قراراتها وذلك لضمان عدم مخالة الدستور واحتراماً له. كما أن الشكل الحالي لتصحين اللجنة قد يجعل هناك أزمة دستورية قد تطيح بالعملية الأنتخابية كلها وهذا ما نخشاه الأن ” وأعلنت زيادة عن عزم المركز لمراقبة الأنتخابات الرئاسية المقبلة.
