تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الخميس، جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، و24 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الشورى .

وسبق وأن قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقي، التنحي منتصف سبتمبر 2014، عن مواصلة جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، استشعارًا منها للحرج، وقامت بإرسال أوراق القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لمباشرة محاكمة المتهمين في القضية من جديد، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم، وهم علاء عبدالفتاح، وأحمد عبدالرحمن، ووائل محمود متولي.

يشار إلى أنه سبق وأن قضي بمعاقبة علاء عبدالفتاح، والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو 2014، غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.

وكان المستشار وائل شبل، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبدالفتاح، بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة بمقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.

وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول «لاب توب»، الخاصة بالمتهم علاء عبدالفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.

وأسندت النيابة إلى علاء عبدالفتاح، سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24، وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.