قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، تحديد جلسة 2 أبريل للحكم فى الدعوى التى تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى بموجبها تنتقل تيران وصنافير للمملكة.

وتطالب الدعوى، التى أقامها المحامى أشرف فرحات، باستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة السابق بسريان تنفيذ الاتفاقية.

وأشارت الدعوى، إلى ضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم فى الدعويين الصادرتين عن محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة والقاضى بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.

واستند فرحات، فى دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإدارى فى الدولة هو الذى يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.