حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة 19 مارس الجارى للنطق بالحكم على اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى الواقعة المتهم فيها بالكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.

وكانت المحكمة استأنفت أوائل الشهر الماضي نظر القضية، بعد تأجيلها لحين ورود التقرير الخاص باللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع الدعوى، مع التصريح للدفاع بالاطلاع عليه فور وروده.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة جني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة مستغلا نفوذه على نحو يمثل كسبا غير مشروع.

ويقضي العادلي عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات على ذمة قضية “اللوحات المعدنية”.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها -في 29 نوفمبر الماضي- ببراءة العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين أثناء 25 يناير.