تدرس الحكومة إصدار سندات مقومة بالعملة المحلية في الأسواق العالمية في محاولة لتعزيز التدفقات الخارجية الداخلة وتقليل تكلفة الاقتراض، وفقا لأربعة مصادر تحدثت لوكالة “بلومبرج”.
وأوضحت المصادر أنه وفقا للتصور المطروح فإن المستثمرين سوف يشترون السندات بالدولار، على أن تكون قيمة السند والفائدة عليه قابلة للدفع بالجنيه المصري، وهو ما يعني أن المشتري سيتحمل أي تقلبات في سعر الصرف.
وتعد السندات الدولية المقومة بالجنيه المصري واحدة من الخيارات التي تدرسها الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه لتنويع مصادر تمويلها وتقليص تكلفة خدمة الدين.
وقالت “بلومبرج”، إن الطلب على الديون المحلية تراجع العام الجاري نتيجة الاضطرابات التي اكتسحت الأسواق الناشئة، وشهدت أذون الخزانة المحلية تدفقات خارجية بقيمة 7 مليارات دولار في الأشهر الخمسة الماضية، منذ نهاية مارس، بينما ألغت وزارة المالية في وقت سابق 4 عطاءات لطرح أذون خزانة بسبب ما قالت إنه سعر فائدة “غير منطقي”.
وتسعى الوزارة لتقليل تكاليف الاقتراض لأقصى حد ممكن من خلال الاعتماد على السندات الأطول أجلا بدلا من أذون الخزانة الباهظة.
وقال أحد المصادر للوكالة إن الحكومة تتحدث مع عدة بنوك بشأن إمكانية إصدار السندات المقومة بالعملة المحلية بعائد أقل من الديون المصدرة داخليا، نظرا لأن المعاملة يمكن تسويتها من خلال شركة “يوروكلير” للمقاصة التي يقع مقرها في بلجيكا.
وحاليا تتم تسوية صفقات الديون المحلية من خلال البنوك المحلية وهو ما يثبط بعض المؤسسات الاستثمارية.
وقالت المصادر إن الحكومة تتفاوض مع “يوروكلير” أيضا على تسوية معاملاتها المحلية، ولكن قد تستغرق المحادثات وقتا طويلا وقد يتم إصدار هذه السندات أثناء فترة التفاوض.
وأضافت المصادر أن حجم وتوقيت الإصدار لم يحدد لأن الحكومة مازالت تقيم الخيارات الأخرى بما في ذلك السندات الدولية المقومة بالين الياباني واليوان الصيني أو اليورو.
