أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد مشنوق أن القرار الذي اتخذته اللجنة الوزارية المعنية باللاجئين السوريين هو عدم ترحيل أي سوري لاجئ أو مواطن سوري عن لبنان، مشددا على أن قواعد تنظيم الدخول التي بدأ لبنان يطبقها للسوريين هي استثنائية في ظل ظروف استثنائية يعيشها لبنان بسبب الحجم الكبير لعدد الاخوان السوريين اللاجئين الى لبنان.
وقال “مشنوق” في تصريح لصحيفة النهار اللبنانية إن هذه القواعد لا تستعمل تعبير “تأشيرة” بل قواعد دخول محددة، قسّم بموجبها فئات الداخلين، فخصصت قاعدة لكل فئة، وهي على سبيل المثال فئات المرضى والطلاب والعمال والسياح ورجال الاعمال وأصحاب المنازل أو مستأجريها في لبنان والمسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي والسوريين الحائزين إقامات خارج لبنان، وقد جرى ترجمة هذه القواعد الى إجراءات لدى المديرية العامة للامن العام ووزعت على المنافذ الحدودية.
وأشار إلى أنه في البداية، حدث نوع من الارباك سببه أن السوري أو اللبناني او الموظفين ليسوا معتادين هذه القواعد، لكن الثغرات التي تظهر في التطبيق ستعالج في حينها”.
وقال إننا لن نفي السوريين فضلهم في استضافة اللبنانيين طوال الحروب التي شهدها لبنان، وسنستمر في توفير الخدمات لهم وتأمين حاجاتهم على أن لا يسمح بدخول أي لاجئ جديد إلى لبنان إلا في حالات استثنائية جدا يقررها الأمن العام مع وزارة الشئون الاجتماعية”.
وأضاف: “لم نر من المجتمع الدولي منذ بداية الحرب السورية إلا فتات مساعدات للمجتمع اللبناني المضيف للأخوة السوريين، وهذه فرصة لهذا المجتمع لكي يبذل جهده فيلبي حاجات لبنان كما وردت في ورقة العمل التي أعدتها وزارات الداخلية والخارجية والشئون الاجتماعية مع المنظمات الدولية المعنية ورفعها لبنان الى مؤتمر الدول المانحة”.
وأوضح أن “لبنان لن ينسّق لا مع النظام ولا مع المعارضة في سوريا”.. وأعاد الى الاذهان ما حصل قبل أشهر مع الراهبة الفرنسية التي نظمت إجلاء 70 عائلة سورية من عرسال الى سوريا لكن النظام لم يسمح بدخولها وأبقاها أياما في العراء بذرائع مختلفة قبل أن يسمح لها بالدخول الى سوريا.
ورأى “أن الحديث عن الاتفاقات السابقة مع سوريا مثل معاهدة الاخوة والتنسيق لا علاقة له بالحرب السورية والازمة الخدماتية العظمى في لبنان، والكلام في الموضوع يوحي بتجاوز المقدسات في حين ان المقدسات الوحيدة هي قدرة لبنان واللبنانيين على تحمل هذا العدد الكبير من اللاجئين”.
ورأى “أن العمل على تقديم المساعدات الى الشعب السوري المظلوم والى الشعب اللبناني الذي ينوء بهذا العبء الكبير أفضل من توجيه الانتقادات الى الامن العام اللبناني الذي يعمل على مدار الساعة لتطبيق القواعد على المنافذ الحدودية بالحد الادنى من الاخطاء في ظروف تقنية صعبة، فضلا عن الظروف المناخية القاسية.
وقال” كفى تحاملا على الامن العام، وهذه تجربة جديدة على الامن العام وعلى الاخوان السوريين ويجب إعطاؤها الفرصة”.
على صعيد آخر، أبلغ وزير الداخلية اللبناني زميله وزير العمل اللبناني سجعان قزي أن أذونات الدخول التي ستعطى للوافدين من سوريا الى لبنان لا تلغي أبدا إجازات العمل التي تعطيها وزارة العمل للسوريين الراغبين في العمل بلبنان.
جاء هذا التوضيح بعدما ترددت معلومات مفادها أن تصريح الدخول الذي يقدمه الأمن العام على المعابر الحدودية يجيز لحامله العمل في لبنان من دون العودة إلى وزارة العمل.