كشفت مصادر مسؤولة بوزارة المالية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد الموازنة العامة للعام المالى 2015 – 2016 مرة أخرى إلى حكومة المهندس إبراهيم محلب، لرفضه عددا من بنودها، وذلك للعام الثانى على التوالى.
وحسب المصادر طلب السيسى من الحكومة إجراء تعديلات جوهرية على بنود الموازنة العامة، التى كانت رفعتها الحكومة الخميس الماضى للرئاسة.
وكشفت المصادر أن وزارة المالية بدأت بالفعل، وفى تكتم شديد إجراء تعديلات على بعض بنود الموازنة بناء على توجيهات الرئيس.
يتزامن ذلك مع اجتماع طارئ على غير العادة بين رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، ووزراء المجموعة الاقتصادية، لمناقشة التعديلات المطلوبة على وجه السرعة، لرفعها مجددًا إلى الرئيس خلال الفترة القادمة.
وتتعلق أهم التعديلات المطلوبة بعجز الموازنة البالغ 9.9% بقيمة 281 مليار جنيه، إلى جانب إعادة هيكلة بعض بنود الدعم، خصوصًا تلك المتعلقة بالمحروقات، فضلًا عن مطالبة الرئاسة بشكل أكبر بقضايا العدالة الاجتماعية، لا سيما مخصصات التعليم والصحة.
مشروع الموازنة التى تشرع الحكومة فى تعديل بنودها، يناقشه أيضًا مستشارو الرئيس، من أعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، لعمل تقرير مفصل خلال اليومين القادمين.