كانت الصدمة هي العنوان الأول التي ارتسمت على وجوه مسئولي الطيران المدني المصري أمس عندما تلقوا الخبر الذي تداولته وكالات الأنباء – مثلهم مثل باقي العالم – على لسان بوتين، بأن ما جرى في الطائرة الروسية التي وقعت بوسط سيناء قد جاءت على أثر عمل إرهابي.
ففي الوقت الذي كان يحضر فيه وزير الطيران المدني الطيار حسام كمال، إجتماع مجلس الوزراء، وتم الإعلان عن الخبر، خرج مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني ليقول أنه لم يتم إخطار السلطات المصرية حتى الآن بما نقلته وكالات الأنباء عما أعلنه جهاز الأمن الاتحادي الروسي حول العثور على آثار متفجرات بحطام الطائرة الروسية المنكوبة.
وأوضح المصدر، أن مصر هي من تقود فريق التحقيقات، وأنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي معلومات أو أدلة من شأنها تحديد أسباب سقوط الطائرة على هذا النوح الذي ذكره الجانب الروسي.
وأشار المصدر إلى أن السلطات المصرية بدأت في إجراء الاتصالات اللازمة مع الجانب الروسي لاستجلاء الموقف وتفنيد ما تم إذاعته من أخبار حول وجود آثار متفجرات بحطام الطائرة.
من ناحيته رفض أيمن المقدم، رئيس لجنة التحقيقات الفنية في حادث الطائرة الروسية – والذي يمثل الجانب المصري أيضًا – الإدلاء بأية تصريحات حول ما قاله الجانب الروسي، واكتفى بالقول أن الوصول إلى نتيجة حادث طائرة لا يكون أبدًا على هذا النحو، بل يحتاج إلى تجميع وتحليل لكل المعلومات الخاصة بالحادث، وليس بمناظرة وتحليل بعض حطام الطائرة، وهو الأمر الذي لم يحدث مع حادث طائرة سابق.
في السياق ذاته قام وزير الطيران بإجراء إتصالات مع مساعديه بالوزارة، ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ورئيس الشركة القابضة للمطارات، لبحث تداعيات ما يجري على الأرض، وتأثير ذلك على الحركة الجوية بمصر للطيران والمطارات المصرية.
حيث أصبح منطقيًا مع هذا الإعلان عن العمل الإرهابي تأثر حركة السياحة بشكل أوسع، وحركة الركاب، مما يتطلب معه مزيدًا من الحركة في تقديم التسهيلات الممكنة، وخفض رسوم المغادرة والهبوط والإيواء كعامل تحفيزي لشركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية.
