جاء تولي المستشار مجدي العجاتي منصب وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب ليربك حسابات اللجنة العليا للانتخابات، وبخاصةً أنَّ انضمام العجاتي للحكومة ينهي عضويته باللجنة العليا للانتخابات كأقدم ثاني نائب لرئيس مجلس الدولة إلى جانب المستشار محمد قشطة ولأن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدَّد لعضوية اللجنة من مجلس الدولة أقدم نائبين لرئيس المجلس.
وبموجب القانون، فإنَّ خروج العجاتي من التشكيل يوجب ضم المستشار محمد مسعود رئيس هيئة المفوضين بمجلس الدولة حاليًّا، والنائب الثاني لرئيس المجلس بعد خروج العجاتي من المجلس الخاص أيضًا، إﻻ أنَّ الثابت أنَّ المستشار محمد مسعود سبق أن اعتذر عن عضوية اللجنة الاحتياطية في يونيو الماضي بدون أسباب، ما يجعل الدور في عضوية اللجنة على المستشار يحيي راغب دكروري وهو ما سبق أن اعتذر أيضًا عن عضوية اللجنة ضمن الأعضاء الاحتياطيين لانشغاله برئاسة محكمة القضاء الإداري ولتعارض عضويته باللجنة مع عمله كرئيس للمحكمة التي تفصل في الطعون على كافة إجراءات الانتخابات، ما جعل رئيس مجلس الدولة يرسل إلى وزير العدل في أول يوليو الماضي خطابًا بترشيح مجلس الدولة للمستشارين محمود رسلان ومحمد ذكي موسى كأعضاء احتياطيين باللجنة بدلاً من مسعود ودكروري إلى جانب الأعضاء الأصليين المستشارين محمد قشطة ومجدي العجاتي وقتها.
وخروج العجاتي من عضوية اللجنة يثير الجدل من جديد بين أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة حول هوية الشخص الذي سيخلف العجاتي، وما إذا كان النائب الثاني لرئيس المجلس المستشار محمد مسعود سينضم إلى اللجنة إلى جانب قشطة أم سيكرر اعتذاره ويعرض تشكيل اللجنة لمخالفة قانون مجلس النواب أم أنَّ اللجنة ستصعد المستشار محمود رسلان العضو الاحتياطي الحالي للجنة كعضو أصلي بدلاً من العجاتي وتطالب مجلس الدولة بترشيح مستشار ضمن الاحتياطي بدلا منه.
