|خاص|الموقع|
اتفق أعضاء لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة على أهمية قضية تنظيم الاسرة ، وضرورة تسليط الضوء عليها مرة أخرى خاصة في ظل تراجع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة فى السنوات الأخيرة ، و العودة مرة أخري لنقطة الصفر.
وأكدت الدكتورة هاجر صلاح الدين مقررة اللجنة الى أن تراجع الاهتمام ببرامج تنظيم الأسرة يؤثر على محور الخصائص السكانية من خلال زيادة معدلات مرض ووفيات الأمهات و الأطفال ، وارتفاع نسب الفقر ، وزيادة فجوة العدالة والمساواة بين الجنسين من خلال تقليل فرص تعليم ومشاركة المرأة فى الحياة العامة ، وكذلك تقصير العمر المتوقع للمرأة، حيث يعتبر تنظيم الأسرة جزء مهم لتحسين صحة وسلامة المرأة، فهى تجنبها العديد من المضاعفات والأضرار والمشاكل الصحية والاجتماعية، وتزيد من فرص تمتعهن بالحياة مثمرة.
كما أجمع الأعضاء أن أحد اكبر المشكلات التي تسببت في تراجع استخدام وسائل تنظيم الأسرة هو توقف الحملات التي كان يقوم بها رجال الدين في المساجد والتى تعتبر وسيلة مؤثرة جدا، بالاضافة الى تراجع الاهتمام الإعلامي بالحملات التوعوية التي تساهم بشكل كبير في تشجيع السيدات على تنظيم الأسرة ، بالإضافة الى تراجع الدولة في الإهتمام بهذه القضية خلال حكم الدكتور مرسي ، مشددين على أهمية تفعيل دور وسائل الاعلام في نشر الوعي والترويج لقضية تنظيم الأسرة من جديد، بالاضافة الى عمل منشورات وكتيبات، ، و إعداد استراتيجية اعلامية شاملة توضح سبل التعاون بين الجهات المعنية ، للعمل على التوسع فى نشر المعرفة حول وسائل تنظيم الأسرة ، بحيث لا تقتصر فقط على الوعى بوجود هذة الوسائل ، بل إلى معرفة فوائدها وطرق إستخدامها من خلال وسائل التثقيف والتعليم المختلفة.
هذا وقد اقترح الاعضاء في سبيل حل هذه المشكلة ضرورة تدريب أطباء الامتياز على خدمات رعاية تنظيم الأسرة ، و ضرورة أن يجتاز طالب الطب امتحان يفيد قدرته إتمام تلك الدورة حتى يصبح هناك اهتمام من جانب الطلبة، خاصة مع إمتناع طلاب التيارات الاسلامية المتشددة عن حضور اي نشاط أو تدريب يخص تنظيم الأسرة، وجعله تدريب إجباري يخضع في نهايته لاختبار لضمان التزامهم بالحضور، كما تم التأكيد على ضرورة أن تقوم الدولة بإمداد الوحدات الصحية والمستشفيات بوسائل تنظيم الاسرة المختلفة، والعمل على زيادة التعريف بكل ما هو جديد في هذا المجال ، كذلك أهمية تدريب أطباء المحافظات على كيفية إستخدام هذه الوسائل.
كما أكد الأعضاء على المسئولية التى تقع على عاتق المجلس القومي للمراة لتوعية أكبر عدد ممكن من السيدات بحقوقها الإنجابية في استخدام وسائل تنظيم الأسرة ، من خلال التنسيق بين كافة الأطراف التي ستتعاون لإنجاز هذه المهمة حتى لا يحدث قصور يتسبب في توقف العمل
