استقرت وزارة المالية على إصدار سندات دولية بالعملة الأوروبية اليورو عبر بورصة لوكسمبورج بعد مشاورات مع بنوك اﻻستثمار ومديرى الطرح، خلال 3 أسابيع، وفقا لصحيفة “البورصة”.

واختارت وزارة المالية فى وقت سابق 4 بنوك استثمار لإدارة طرح سندات اليورو بالأسواق الدولية وهى «بى إن بى باريبا» الفرنسى و«دويتشه بنك» وذراع استثمارية تابع لبنك انتيسا سان باولو، و«ستاندرد تشارترد»، بجانب مكتب التميمى ومشاركوه للمحاماة كمستشار قانونى محلى ومكتب ديكارت كمستشار قانونى دولى.

وتستعد الحكومة لإصدار سندات بالعملة الأوروبية «اليورو» للمرة الأولى فى إطار توسيع قاعدة اﻻقتراض الخارجية وطرح بدائل تمويلية بأشكال مختلفة.

وقالت مصادر حكومية إنه من المقرر الانتهاء من نشرة اكتتاب السندات الدولية بالعملة الاوروبية بنهاية الأسبوع الجارى وإدخال تحديثات القوانين الصادرة مؤخراً، مثل قوانين الإفلاس وتفاصيل برنامج الطروحات التى تم إعلانها مؤخراً، علاوة على تضمينها لآخر الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية لاتفاقية تيران وصنافير الموقعة مع الحكومة السعودية.

وذكرت المصادر، أن النشرة تتضمن إفصاحات كافية عن الالتزامات ومنها التفاصيل الكاملة للديون الخارجية بناءً على طلبات بنوك اﻻستثمار خلال الطرح الأخير للسندات الدوﻻرية.

وأضافت أن الجولة الترويجية لعملية الإصدار ستكون قبل عملية الطروحات بفترة وجيزة للاتفاق على سياسة التسعير وقيمة المبالغ المطروحة فى ضوء لقاءات المستثمرين وتوصياتهم.

واشارت المصادر إلى ان عملية التسعير يحكمها عدد من العوامل الهامة منها وجود دول مصدرة فى نفس الفترة الزمنية وسط توقعات من وجود طروحات لدول عربية وخليجية، فضلاً عن الأحداث السياسية الدائرة فى أوروبا وأمريكا وتأثيرها على الحركات البيعية والشرائية للبورصات.

وذكرت المصادر، أن شرائح الاكتتاب الرائجة للسندات اﻷوروبية عادة تتراوح بين 7 و12 و15 عاماً وبحد أقصى 30 عاماً للشريحة فى ضوء رغبة المستثمرين الأوروبيين للاكتتاب.

وقالت إنه من الممكن زيادة قيمة الطرح عن 2 مليار يورو، لكنه سيحدد بشكل كامل خلال الجولة الترويجية.

وكان وزير المالية عمرو الجارحى ذكر فى تصريحات سابقة أن قيمة الطرح سيتراوح بين 1 و1.5 مليار يورو.