رفض مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، تمرير قرار بخفض أسعار البنية التحتية لشركات الإنترنت، مؤكدًا أن الخفض لن يكون في صالح الشركة وإهدارا للمال العام، وكذا إهدار لموارد الشركة المالية.
وقال مصدر مسئول بالشركة، أن الثلاثي المعين من جانب وزير الإتصالات في مجلس الإدارة الجديد محمد سالم وأسامة ياسين وخالد شريف، اتهموا ادارة الشركة بأنها غير متعاونة، الأمر الذي أثار جدلا واسعًا مع بقية أعضاء مجلس الإدارة الذين أكدوا أن دورهم في مجلس الإدارة هو الحفاظ علي مصلحة الشركة وليس تمرير تخفيضات يرغب فيها الوزير لصالح الشركات.
وكشف المصدر عن اتخاذ المجلس 3 قرارات، أولها، تشكيل لجنة من مجلس الإدارة لمعاونة العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي للشركة من أجل تنمية الموارد المالية للشركة، على أن يتم تشكيل اللجنة من الآتي أسمائهم «المهندس وليد جاد رئيسًا، و الدكتور طه خالد عضوًا، و المهندس طارق أبو علم عضوًا، والمهندس سيد الدسوقي عضوًا»، على أن يكون للجنة حق الإستعانة بأعضاء من المجلس أو الإدارة التنفيذية أو الخبراء الإستشاريين، ثانيا، تأجيل مناقشة خطة أسعار الإنترنت لمزيد من الدراسة، و ثالثًا ، تفويض العضو المنتدب في التفاوض مع كافة الجهات والجهات المتنازع معها واقتراح مشروع أي تسويات يتم التوصل إليها، مع عرض توصيات الإدارة التنفيذية على لجنة القضايا التحكيمية، ويتم إحاطة المجلس دوريًا بآخر المستجدات لإتخاذ القرار، على أن يكون للإدارة التنفيذية حق الإستعانة بالمكاتب الإستشارية طبقًا للقواعد المنصوص عليها في لوائح الشركة.
ولفت المصدر إلى أن الثلاثي المعين من جانب الوزير قام بتعليق اجتماع مجلس الإدارة بدعوى رغبة الوزير في مقابلتهم ثم عادوا ليؤكدوا أن الوزير سيذهب إلى جهاز تنظيم الإتصالات لإتخاذ قرارات خفض أسعار الإنترنت وإجبار «المصرية» على التنفيذ.
يذكر أن الوزير يخطط للاطاحة بنواب الرئيس التنفيذي أحمد أسامة وتامر جادالله بزعم أن الاثنان كانا حجر عثرة امام خفض أسعار الانترنت وهي نفس الذريعة التي اقال الرئيس التنفيذي السابق محمد النواوي بسببها، بحسب المصدر.
