أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، قرار مديرية أوقاف القاهرة التابعة لوزارة الأوقاف، بغلق ضريح الإمام الحسين لمدة 3 أيام، تزامنا مع احتفالات “الشيعة” بعاشوراء، مؤكدة أن هذا يعد “انتهاكا صريحا للحق في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية المنصوص عليها بالمادة 64 من الدستور المصري”.
كانت قد قررت مديرية أوقاف القاهرة، الخميس الماضي، غلق ضريح الإمام الحسين من الخميس، وحتى اليوم السبت؛ “منعًا للأباطيل الشيعية التي تحدث يوم عاشوراء، وما يمكن أن يحدث من طقوس شيعية لا أصل لها في الإسلام، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من مشكلات”، بحسب بيان الأوقاف.
ورفضت المفوضية المصرية ما جاء ببيان الوزارة، بتاريخ 22 أكتوبر 2015 حول وصف شعائر المصريين الشيعة بـ”الأباطيل الشيعية التي تحدث يوم عاشوراء” لتنافي التصريح مع ضرورة وقوف وزارة الأوقاف على مسافة واحدة من جميع المذاهب كمؤسسة تنفيذية تابعة للدولة؛ وأنه ليس من دورها التدخل في حرية إعتقاد المواطنين وتصنيف معتقداتهم بين صحيح وباطل.
وقالت المفوضية إن “الأقليات الدينية في مصر تتعرض إلى تمييز مستمر ضدها منذ عقود فيما يخص الحق في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية و ذلك بذريعة الحفاظ على الأمن و الوحدة الوطنية بجانب تنامي التيارات المتطرفة علي الساحة الرافضة للتعددية الدينية وفشل الدولة في توفير الحماية اللازمة للأقليات الدينية”.
وطالبت المفوضية المصرية مجلس النواب القادم بضرورة تنقيح التشريعات المخالفة لدستور مصر 2014 ومنها قانون تنظيم وزارة الاوقاف، كما طالبت بـ”ضرورة إعادة النظر في القانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف المعدل بقانون رقم 17 لسنة 1966؛ حيث أن المادة الأولي التي أقرت إختصاصات الوزارة تتضمن (إدارة المساجد، و إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح).”
وأضافت المفوضية، أن “القانون أعطى وزارة الأوقاف الحق المطلق في إدارة المساجد وغاب عنه وضع حدود لهذا الحق أوسبلا للتظلم من قرارات الوزارة، بل وأنه نص على أن للوزارة حق توجية القائمين على إدارة المساجد والزوايا؛ وهو الأمر الذي يمثل إنتهاكاً مقنناً للحق في حرية الاعتقاد”.
