أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن القرار النهائى حول الصيغة النهائية لوثيقة المبادىء الخاصة بسد النهضة الاثيوبى التى من المقرر أن يوقع عليها رؤساء مصر و السودان واثيوبيا يعتمد على مراجعة القيادة السياسية فى الدول الثلاث .
واضاف مغازى أنه جارى حتى اللحظات الأخيرة المراجعة النهائية لوثيقة ” سد النهضة” الإثيوبى من النواحى القانونية والفنية من جميع الجهات المشاركة فى الملف .
إقرأ ايضا : مصر تطالب إثيوبيا بخفض السعة التخزينية لسد النهضة
هذا وأكدت مصادر مسئولة بملف المياه أن الوثيقة المقترحة تتضمن بندا لعمل اتفاقية بين مصر والسودان وإثيوبيا شبيهة باتفاق 1929 و1959 الخاص بتقسيم مياه النيل ، حتى يكون هناك إشراك لمصر فى إدارة سد النهضة بضمانات مكتوبة تلتزم فيها بعدم الإضرار بحصة القاهرة فى مياه النيل .
وذكرت المصادر أن أديس أبابا وافقت على البند الذى الخاص بإشراك مصر فى إدارة سد النهضة ، بشرط عدم التأثير على السيادة الإثيوبية فى إدراة السد .
الوثيقة لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى السعة التخزينية لسد النهضة وأشارت المصادر أن الوثيقة لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى السعة التخزينية لسد النهضة ، التى ترفض أديس أبابا الحديث حولها معتبرة الأمر مساسا بالسيادة “الإثيوبية” على أرضها ، وهو ما يؤكد أن الوثيقة لم تشمل الجوانب الفنية ، وأن العناصر الأساسية فيها تقتصر فقط على إقرار مبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل وهو ما يتم توضيحه مع منع إلحاق الأذى بأى دولة من دول المشتركة فى حوض النيل .
هذا وكشفت المصادر إن القاهرة طلبت إضافة بند واحد للوثيقة بصيغتها الحالية وإن الجانب الإثيوبى أبدى رفضه لها ، لكن هناك جهودا تجرى حاليا للوصول إلى صيغة توافقية .
وأكدت المصادر أن هذا البند ينص على الالتزام بنتائج الدراسات الفنية التى ستخرج عن المكتب الفنى بينما يدور الجدول حول امكانية استبدال تعبير الالتزام بها بتعبير احترام النتائج .
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذى تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبى أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة فى مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضرراً على دولتى المصب مصرو السودان.