كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي عن تضمين مشروع قانون البنوك الجديد ـ الذي يعمل البنك على إعداده ـ بابًا جديدًا يتعلق بحماية عملاء الجهاز المصرفي.
وقال المصدر ـ في تصريحات لـ”نشرة دلتا” ـ إن الباب الجديد سيكون أعم وأشمل من الباب الموجود في القانون الحالي رقم 88 لعام 2003 الذي يتضمن مواد خاصة بحماية سرية حسابات العملاء.
وأوضح أن هناك أبوابا أخرى ستتم إضافتها، منها باب نظم الدفع الإلكتروني الذي سيتضمن مواد تضمن إشراف البنك المركزي على القطاع والشركات العاملة فيه، كما تسهم في توجه الدولة نحو تحقيق الشمول المالي، والتوجه للاقتصاد غير الرقمي.
وكان وكيل محافظ البنك المركزي السابق، طارق الخولي، قال خلال أكتوبر الماضي إن البنك المركزي يسعى لتدشين إدارة جديدة لحماية حقوق المستهلكين بالقطاع المصرفي قريبًا دون ذكر تفاصيل .
وكان من المقرر الكشف عن تفاصيل التشريع الجديد وإحالته لمجلس الوزراء يونيو الماضي، إلا أن المركزي طلب التأجيل حتى سبتمبر وفقًا لوثائق صندوق النقد الدولي التي كشف عنها خلال الفترة الماضية.
وأكد محافظ البنك المركزي، في وقت سابق، أن القانون الجديد لن يتضمن مواد خاصة بمدة تولي رؤساء البنوك مناصبهم التنفيذية، إلا أنه سيتضمن أساليب جديدة وعصرية للرقابة عليهم، موضحًا أنه سيعزز استقلالية البنك المركزي، كما سيضمن عدم انفراد المحافظ بالقرار، وكذلك يرسخ قواعد رقابة على مجلس إدارة البنك المركزي بالكامل للوصول لأعلى درجات الشفافية والحوكمة في إدارة المنظومة .
