أبدى حسين بكار محامي الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج اندهاشه من قرار حبسهما في واقعة الفيديو الإباحي.

وقال المحامي حسين بكار أن المتهمتين وضحا الصورة كاملة أمام النيابة العامة التي تتعامل معهما بمنتهى الرفق أثناء التحقيق، مبديا اندهاشه من حبسهما لأن الاتهامات الموجه إليهما لا تدينهما، لأنهما متهمتان بترويج أعمال الدعارة بناء على نشر الفيديو، ولكن ليس هناك أي دليل على أنهما من نشرتاه بنفسهما.

وأضاف: “لايوجد هناك أيضا إباحة عرضهما للجميع لأنهما مع زوجهما، وحتى وإن لم يكن هناك زواج، ووقعت علاقة طبيعية بينهما، فليس هناك واقعة ممارسة أو آداب، وأوراق الدعوة لا يوجد بها ما يفيد أنهما نشرتا الفيديو”.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “انفراد”: “هناك تناقض بين محضر الضبط ومحضر التحريات حول ترويج أعمال الدعارة”.

وتابع: “المتهمتان اعترفتا خلال التحقيقات أنهما تزوجتا من الشخص المتواجد معهما في الفيديو، كما أن الفيديو الإباحي مسجل منذ فترة طويلة جدا”.

وأكد أن ما حدث أمر طبيعي جدا بين رجل وزوجته داخل شقته، حتى ولو كانوا متزوج من أربعة، والقانون لا يجرم هذا أبدا، إلا في حالة أنهما نشرتاه بنفسهما، ولكن الواقعة تعد فقط حالة شاذة على المجتمع المصري.

وقال محامي المتهمتين أنهما أقرتا أثناء التحقيقات أن الفيديو تم تصويره بواسطة “خالد”، وتم سرقته من جهاز “اللاب توب” الخاص به.

يذكر أن نيابة مدينة نصر أول أمرت بسرعة ضبط وإحضار متهمة ثالثة في واقعة الفيديوهات الجنسية، ولم يتم الكشف عن هويتها بعد.

وكانت النيابة أمرت بحبس كل من منى فاروق وشيما الحاج 4 أيام على ذمة التحقيقات، في التهم الموجهة إليهما بارتكابهما فعل فاضح، على خلفية الفيديو الإباحي.

ونسبت النيابة للمتهمتين تهمة التحريض على الفسق، والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقا لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966، كما تواصل النيابة سماع أقوال المتهمتين بشأن تلك التهم، بحسب “الوطن”