أرسل المستشار هشام بركات، النائب العام، صيغة استرداد مجرمين إلى وزارة الخارجية السعودية، للمطالبة باسترداد النصاب السعودي (يوسف بن إبراهيم بن سلمان)، لاستيلائه على مليوني دولار من المجنى عليه (خلف عبدالعال عبداللطيف)، وحمل خطاب النائب العام رقم 606 بتاريخ 31 أغسطس لسنة 2014 ، وتبين أن المتهم تمكن من الهروب إلى السعودية منذ عدة سنوات، لكن الضحية حصل على أحكام قضائية واجبة النفاذ ضد المتهم جملتها 6 سنوات.

أوضحت الأحكام القضائية الصادرة من محكمتي مدينة نصر والجيزة الابتدائية، عن أن المتهم استولى على المبلغ من المجني عليه، ثم هرب إلى السعودية، وأعطى للمجني عليه “شيكين” كضمان، قيمة كل شيك مليون دولار، وقام بتظهير الأول على بنك الإسكندرية فرع مدينة نصر، وتبيّن أنه مسروق من شخص يدعى (حمدي فؤاد عباس)، وبعدها أقام الضحية دعوى قضائية أمام محكمة مدينة نصر، والتى أصدرت حكمًا نهائيًا، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، بينما تم إصدار الشيك الأخير على بنك HSBC فرع الدقي، وعندما توجه الضحية لصرفه، تبيّن أن حساب المتهم ليس به رصيد، الأمر الذي دفع المجني عليه لإقامة جنحة مباشرة ضد المتهم، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، التي أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، وانتهت المدة المحددة قانونًا لاستئناف هذا الحكم، حتى تحوّل إلى حكم نهائي وبات ضد المتهم.

بدأت رحلة البحث عن المتهم وملاحقته من جانب الإنتربول المصري، الذي تسلم ملف استرداد من النائب العام للتواصل مع الإنتربول السعودي للقبض على المتهم، ولا يزال المتهم هاربًا حتى الآن بالرغم من مرور 5 سنوات على ارتكابه للجريمة وملاحقته بالأحكام القضائية النهائية الصادرة ضده.

ومن جانبه طالب المجني عليه، الملك عبدالله والرئيس عبدالفتاح السيسي، والسفير السعودى بالقاهرة أحمد القطان بالتدخل لحل مشكلته ومساعدته فى إعادة حقه المسلوب منذ 5 سنوات.

كما طالب وزير الخارجية المصرى سامح شكري، بوضع حلًا نهائيًا لمشكلته التي لا تزال قائمة دون الحصول على رد نهائي من الجانب السعودى بالرغم من وضوح الحقيقة للجميع بعد أن أثبتتها الاحكام القضائية النهائية، مشيرًا إلى أنه لم يجد اهتمامًا بمشكلته من جانب الخارجية المصرية للمطالبة باسترداد المتهم لتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضده من القضاء المصري أو رد مليوني دولار، استولى عليها النصاب السعودي، وما يعادل هذا المبلغ نظير الأضرار التى لحقت بالضحية.ش