كتبت: هبة الغندور
تقدم الناشط السياسى رمضان الاقصري اليوم ببلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام، يلتمس فيه بالتحقيق واتخاز اللازم قانونا فيما يتعلق بمستندات تخص بيع مستندات هامة لاثيوبيا وزير الري الحالي الدكتور محمد عبد المطلب والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الاسبق.
حيث يتضمن البلاغ رقم عرائض 6215 النائب العام تورط وزير الري في بيع معلومات سريه لاثيوبيا وقيام الوزير بتوقيع اتفاقية مع شركة هولنديه لبيع معلومات استغلتها الشركة الهولنديه في تصميم سد النهضة الاثيوبي وكان وقتها وزير الرى يشغل منصب رئيس قطاع التخطيط في الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي لامداد شركة “دلتاريس” الهولنديه بمجموعة من الخرائط والبيانات عن النيل الازرق ونهر عطبره ومناسيب المياه واتجاهها في المنطقة باعتبار ان مصر هي الدوله الوحيده في افريقيا التي تمتلك هذه الخرائط والمناسيب عن نهر النيل منذ عام محمد على باشا.
وأضاف مقدم البلاغ ان الاتفاقية التي وقعها المشكو في حقة لم يرجع فيها الي الجهات الامنية ولم يرجع الي الجهاز المركزي للمحاسبات لاثبات قواعد الصرف من الاموال في هذا المشروع وهذا يخالف الماده 30 من القانون 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية والمعدلة بموجب القانون رقم 139 لسنة 2006 وان الغرض من الاتفاقية هي اتاحة الفرصه للشركة الهولنديه لاخذ جميع المعلومات والخرائط المساحية لامدادها الي السد الاثيوبي برعايه الاتحاد الاوروبي و 17 منظمة غير حكوميةوشركة “دلتا ريس “مقابل مبلغ لا يتعدي 121056 يورو بما يعادل 940 الف جنية مصري حصلت بموجب الشركة الهولندية على دراسات وملفات سرية من وزير الري الدكتور هشام قنديل انذاك تهدد الامن القومي المصري استخدمها الجانب الاثيوبي في بناء السد والان اثيوبيا ليس لديها كفاءات لعمل هذه الدراسات وليس لديها الخرائط والمناسيب لاقامة هذا السد لذلك لجات الي تلك الشركة لان لديها ملعومات كاملة ودراسات بحثية مصرية عن انشاء السد.
وتابع: “وزير الري اعلن الاسبوع الماضي اننا مستمرون في تدريب الوادر الاثيوبية وبالفعل تضمنت منذ عدة أيام دورة تدريبية لبعض الفنيين الاثيوبين نظمتها وزارة الري”.
كما قدم المهندس صلاح الدين نصير رئيس قطاع الاوقاف والتنمية المحلية والري والمحاسب نهادي يوسف أمين عام الإدارة المالية والري بالجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظاتهم عن هذا المشروع، وهي:
عدم الحصول على موافقة الجهات المعنية بالامن القومي فيما يتعلق ببيانات موضوع الاتفاقية حيث اسفر الفحص عن قيام مركز التنبؤ بديوان عام الوزارة وفقا للاتفاقية المذكور بارسال وتبادل بيانات متعلقه بكميات الامتار الساقطة على حوض النيل الشرقي وبالتالي ما يتوقع حدوث فيضان في نهر النيل وذلك الي شركة “دلتاريس” الهولندية بصفتة المنسق العام لمشروع التنبؤ بالجفاف.
ولما كان للتقرير من اهمية بسبب البيانات وتاسيرها على الامن القومي التي تقتص بها جمهات امنية فقد كان الامر يقتضي قبل ابرام تلك الاتفاقية عرضها على الجهات الامنية المختصة لتقرير مدي صلاحية ابرامها من عدمه فضلا انه كان يتعين قبل ارسال تقرير المتابعه الذي ارسلته وزارة الري المكون من 65 صفحة الي جهات خارجية كان لابد من عرضة على الجهات المختصة وهو ما لم يحدث لذلك يتم الاطلاع الجهات الامنية المختصة بشان الاتفاقية وما تم من بيانات للخارج.
قيام رئيس قطاع التخطيط المهندس محمد عبد المطلب بديوان عام وزارة الري بابرام اتفاقية المنحة دون الرجوع للجهات المختصة بالمخالفة للقوانين والوائح والتعليمات والقرارات الصادره في هذا الشان حيث تبين ان رئيس قطاع التخطيط الاسبق قام بارام اتفاقية المنحة دون الرجوع الي جهات الاختصاص وخصوصا ان تلك الاتفاقية بمنحة تعدت قيمتها 150 الف جنية مصري قيمة المنحة 121056 يورو ما يعادل 940 الف جنية مصري لذا يتعين اجراء التحقيق بشان مخالفة القواني واللوائح والقرارات.
قيام احد العاملين المتعاقدين في وزارة الري من غير زي صفة رسمية بالتوقيع الثاني على بعض اوامر الدفع والشيكات بدل من ممثلي وزارة المالية ودفع بدلات سفر بمبالغ كبيرة مثلا 826 يورو للدكتور محمد احمد الشامي لحضور اجتماعات بدء مشروع الانذار المبكر والتنبؤ بالجفاف التي عقدت في هولندا ولذلك يجب اجراء تحقيق بشان مخالفة احكام الماده 30 من قانون 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة.
عدم وضوع قواعد مالية محددة يتم بموجبها الصرف في اموال المنحة وعدم تحدي فريق العمل المشارك في مشروع المنحة بالمخالفة لاحكام المادة 63 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 لمحاسبة الحكومية.
وطالب مقدم البلاغ من النائب العام بالتحقيق مع المشكو في حقة الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الاسبق بتهمة تسريب معلومات سريه وبيع خرائط مساحية لمساعده بناء سد النهضة مما يهدد الامن القومي المصري فنتهمهم بالخيانة العظمي عن المعلومات التي تم تسريبها الي جهات أجنبية.
