قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن الحكومة أمامها 30 يوما للانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وأضاف أبوشقة – خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من التعديلات على القوانين المرتبطة بتحقيق العدالة الناجزة في ضوء تكليف رئيس المجلس للجنة بذلك خلال جلسة أمس الاثنين – إن اللجنة ستمهل الحكومة ٣٠ يوما لتقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية..مشيرا إلى أنه إذا لم تقم الحكومة بذلك سيستخدم البرلمان حقه بموجب المادة ١٠١ من اللائحة الداخلية للمجلس وستتقدم بمشروع قانون موقع من أكثر من ٦٠ عضوا أي عُشر عدد أعضاء المجلس بهذا الصدد.
وتابع أبو شقة “إن اللجنة ستعمل فى المرحلة القادمة على إجراء ما وصفه ب”ثورة تشريعية” في قانون الإجراءات الجنائية يعقبها تنقية كافة النصوص الواردة في قانون العقوبات خاصة وأن هذه القوانين مر عليها أكثر من ٥٠ عاما ، والعقوبات يجب أن تتناسب مع الجرم” .. مؤكدا على ضرورة مواجهة حروب الجيل الرابع من خلال إجراء ثورة تشريعية تتماشى مع التطور النوعي في العمليات الإرهابية.
ولفت أبوشقة إلى أن مشروعات القوانين التي ستنتهي اللجنة من إعدادها ، سيتم تسليمها إلى المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب لمراجعتها على أن تعقد اللجنة اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشتها بشكل موسع.
ومن جانبه .. أوضح العجاتي أنه يتم التحضير لمؤتمر سيشارك فيه شيوخ مهنة القضاء لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال أيام ، مشدداً على أن الحكومة لن تعمل في غرف مغلقة وستدعو النواب للمشاركة في عملية إعداد مشروع القانون.
كانت لجنة الشئون التشريعية و القانونية قد اقترح عدة تعديلات فى قوانين الاجراءات الجنائية من بينها تقليص عدد الشهود حسب رؤية القاضى وكذلك توسيع مشاركة القوات المسلحة فى تأمين المنشآت الحيوية و دور العبادة و الممتلكات العامة .
