قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إن مصر منفتحة على الاستثمارات، وإنها تحسن بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن مصر تهدف من ذلك في المقام الأول التخلص من البيروقراطية وخفض الروتين، وهي الأشياء التي كان لدى القطاع الخاص مخاوف بشأنها على مدار السنوات الماضية.
وأضافت – في مقابلة مع المذيع ديفيد وستن من شبكة بلومبرج الأمريكية على هامش زيارتها لولاية نيويورك – أن مصر تتحرك بسرعة كبيرة، وذلك لأهمية الوقت، لافتة إلى قيام البرلمان حاليا بدراسة قانون الاستثمار، حيث تعمل اللجنة الاقتصادية على الانتهاء منه تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة إضافة إلى بقية القوانين المرتقبة.
وقالت “إننا نعمل على الواجهة القانونية والتنظيمية لندفع قدما بقوانين الاستثمار، قانون الإفلاس والإعسار، قانون الشركات المعدل، وذلك في المقام الأول للتخلص من البيروقراطية وخفض الروتين، وهي الأشياء التي كان لدى القطاع الخاص مخاوف بشأنها على مدار السنوات الماضية”.
وعن الجدول الزمني المحدد لوضع الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة موضع التنفيذ، قالت الوزيرة “نتحرك بسرعة كبيرة، وذلك لأننا نعلم أن الوقت حساس، وحاليا يقوم البرلمان بدراسة قانون الاستثمار، حيث تعمل اللجنة الاقتصادية على الانتهاء منه تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان قريبا جدا إضافة إلى بقية القوانين المرتقبة قريبا، وننظر إلى الإطار القانوني بشكل مترابط، فليس هناك فقط قانون الاستثمار، هناك قوانين أخرى تؤثر على الشمول المالي على سبيل المثال، لذلك حصلنا قبل ثلاثة أيام على موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون رأس المال السوقي لمعالجة كثير من المخاوف فيما يتعلق بحماية حقوق المساهمين الأقلية، على سبيل المثال، إضافة للسماح بتنويع المنتجات المالية، وبمزيد من التنوع ومزيد من الشمول المالي، وهذه من بين التحديات التي واجهها القطاع الخاص على امتداد الحقبة الماضية”.
وحول قرض البنك الدولي، قالت الوزيرة “سنعمل عن كثب مع البنك الدولي بشأن برنامج دعم الموازنة، المخصص لمساندة إصلاحات اقتصادية كبري، وغير مسبوقة لم تحدث طوال عقد مضى، وتم تصنيفها من قبل المجلس التنفيذي للبنك بوصفها الأكثر طموحا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تم الإفراج عن الشريحتين الأولى والثانية استنادا إلى برنامج وطني، لم يتم إعداده فقط من جانب الحكومة، ولكنه أعد وفقا إلى مشاورات واسعة مع الناس وأصحاب المصالح والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما تمت مناقشته باستفاضة داخل البرلمان، والشريحة الثالثة في طريقها، وبالأمس كان لدي لقاء مع المدير العام للبنك ومع نائبه أيضا، ونحن على مقربة من إنهاء الحزمة، والتي تركز بشكل أساسي على تحسين مناخ الأعمال، وتركز على الحوكمة والمساءلة، والشفافية، وهي المسائل التي تتفانى القيادة السياسية في العمل لإنجازها”.
وتابعت بالقول أن الشريحة الأخيرة ربما ستستغرق أربعة أشهر لإنهائها لأننا حصلنا على الشريحة الثانية مؤخرا، فأمامنا فقط آلية تنفيذية، والتي تستغرق بعضا من الوقت كفاصل زمني بين الدفعات.
وعن القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار في مصر، قالت “نركز على القطاعات التي توفر فرص عمل خلال الفترة المقبلة، لأن فرص العمل أولوية لدينا ويركز البرنامج بكامله على الاستدامة، وخلق فرص العمل للوصول إلى تنمية مستدامة وشاملة، كما نركز على قطاع الطاقة، حيث أجري قدر هائل من الإصلاحات فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، وكنا نعد برنامجا حول آلية للإسراع بالاستثمار في تكنولوجيات الطاقة المتجددة مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار، والذي يعد مهما جدا، لذلك فالطاقة هي القطاع الأول، والقطاع الثاني هو الصناعة التي توفر فرص العمل، كما نركز على الصناعات في المناطق المهمشة وخاصة في الصعيد، والذي تأثر بتراجع السياحة خلال السنوات القليلة الماضية، كما نركز على مجال النقل، حيث أن هناك الكثير من المدن الجديدة التي تحتاج الى ربطها بباقي المناطق لتحقيق التنمية”.
