في ترجمة واضحة لتأثير خطة الحكومة بشأن سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وقعت وزارة البترول 3 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمنطقتى شمال سيناء البحرية وخليج السويس.
وأعلن طارق الملا وزير البترول قبل أيام انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب لأدنى مستوى لها منذ 2010، وهبوطها إلي 1.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن وزارته تستهدف سداد كافة المستحقات بنهاية 2019.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة أمس، وقعت الاتفاقية الأولى بمنطقة امتياز غرب جبل الزيت بجنوب خليج السويس مع شركتى جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول و”جى إتش بى” البريطانية باستثمارات حدها الأدنى 6 ملايين دولار لحفر 4 آبار جديدة.
أما الاتفاقية الثانية فقد وقعتها هيئة البترول بمنطقة امتياز رأس فنار بخليج السويس، والاتفاقية الثالثة مع مع شركة “برينكو” البريطانية بمنطقة امتياز شمال سيناء البحرية.
وقال وزير البترول إن الاستمرار فى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة مهم لأنه الركيزة الأساسية التى تقوم عليها الأنشطة البترولية من بحث واستكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية وصناعات القيمة المضافة.
وأشار الملا، إلى توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العاملة فى مصر منذ نوفمبر 2013، حيث بلغ عددها نحو 83 اتفاقية جديدة ساهمت فى استعادة مصر لمكانتها كلاعب رئيسى فى صناعة البترول والغاز الطبيعى، موضحا أنه يتم حاليا العمل على الانتهاء من إجراءات استصدار 18 اتفاقية جديدة.
