انتهى مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون الجمارك الجديد، وإحالته إلى مجلس الوزراء تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وقالت مصادر قضائية لصحيفة “البورصة” إن قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة انتهى من مراجعة تعديلات عدة قوانين يوم الاثنين الماضى.
وأضافت أن ضمن هذه القوانين مشروع تعديلات قانون الجمارك والذى حضر جلسات مراجعته مسئولى بوزارة المالية ومصلحة الجمارك. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة المختصة بمراجعة تعديلات هذا القانون من قسم التشريع لم يكن لديها ملاحظات جوهرية ببنود القانون، فكان معظمها يتعلق بالصياغة فقط”.
ونصت تعديلات قانون الجمارك على إلزام المصانع بوضع الضمان النقدى أو البنكى، وحظر التصرف فى السلع المستوردة، إلا بعد الرجوع لمصلحة الجمارك بهدف تقليل عمليات التهريب، وزيادة العقوبة على ذلك. وأشارت المادة 130 الخاصة بتكدس الموانئ للبضائع المستوردة والمتروكة إلى تخفيض الفترة الزمنية للبضائع المستوردة والمتروكة بالجمارك لـ7 أشهر فقط، والتصرف فيها بعد هذه الفترة.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات سابقة، إن القانون الجديد للجمارك يعالج مشكلات التهرب الجمركى، لأن موافقة سلطات الجمارك على التصرف شرط جوهرى سواء للبيع لجهة معفاة كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية. وأوضح أن التعديل يعمل على استمرار إعفاء السلع ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة فى ظل نظام السماح المؤقت من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين وقرارات الاستيراد.
ويشمل تعديل المادة 98 إيداع ضمان مالى بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الرسائل التى تتمتع بالإعفاء المؤقت، وهو أمر لصالح الخزانة العامة من الوضع الحالى. وقال إن المادة تنص على إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، والذى لا يضمن تحصيل كامل مستحقات الخزانة العامة.
