وافق مجلس النواب، فى جلسته اليوم، على المادة 59 بمشروع قانون الخدمة المدنية، وسط اعتراضات بعض النواب، بحجة مخالفتها للدستور.
ونصت المادة على: “مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها. كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك”.
وكان النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر”، قد طالب بضرورة تعديل المادة لأنها جاءت مخالفة للمادة 197 من الدستور، لتقييدها سلطات النيابة الإدارية، ومن ثم يجب أن تطلق يد النيابة الإدرية فى توقيع الجزاء أو حفظه، على حد قوله، كما اعترض أحد النواب، بأن المادة بها إهدار صريح لحق الجهاز المركزى للمحاسبات.
من جانبه، قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لأحد مقدمى التعديلات: المادة هتروح النيابة الإدارية.. خليها لما ترجع.