حذر الاتحاد الدولي للعدالة من خطورة ارتفاع حالات الطلاق بالشكل الذي جعل مصر في المرتبة الأولى عالميا في هذا الأمر.

وقالت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض رئيس الاتحاد الدولي للعدالة إن الحكومة المصرية هي التي اعترفت بهذه النسبة في تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يؤكد أن تصنيف مصر يأتي في المرتبة الأولى عالميا بعد أن تزايدت نسبة الطلاق من 7% إلى 40% في الخمسين عاما الأخيرة، حيث وصل عدد حالات الطلاق إلى نحو 3 مليون حالة.

وتشير محاكم الأسرة إلى أن حالات الطلاق تأتي بمعدل 240 حالة يوميا بنسبة حالة كل 6 دقائق، وأضافت رئيس الاتحاد الدولي للعدالة: “أن علماء الاجتماع وعلم النفس أرجعوا حالات الانفصال المعلن وهو الطلاق إلي أسباب عديدة علي رأسها عدم إنفاق الزوج والإساءة الجسدية والخيانة الزوجية وعدم الإنجاب”.

وأشارت إلى أن “كل هذه النسب تتعلق بحالات الطلاق الواقع والمعلن ناهيك عن حالات الانفصال الصامت، الأمر الذي ينذر بكارثة مجتمعية تتعلق بالأجيال القادمة الذين هم أطفال الأن وهو الأمر الذي يؤثر أيضا على المجتمع وتماسكه.

واختتمت بيانها قائلة: “لابد من تضافر كل الجهود في مصر من أجل حماية الأسرة والأطفال بداية من تحمل الأزواج لمسئولياتهم وفوق ذلك لابد وأن تقوم الحكومة بدورها في حماية المجتمع ممثلة في وزارات التعليم والأوقاف والتضامن والمؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر، وكذلك منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وغيرها من المؤسسات الحكومية والأهلية قبل أن تتحول هذه الظاهرة إلى معول هدم لبنيان المجتمع المصري الذي مازال علي تماسكه”.