قام مكتب ممدوح عباس الرئيس الأسبق لنادي الزمالك بكشف 4 شائعات أصدرها مرتضى منصور رئيس النادي الحالي فيما يخص أموال النادي والأزمة الأخيرة.
وكان مرتضى منصور قد صرح في أكثر من مناسبة بأنه سوف يعقد جمعية عمومية طارئة من أجل كشف كل التفاصيل التي تخص الحجز على ارصدة النادي وكيف يتم التصرف في أموال النادي.
وجاء بيان مكتب ممدوح عباس ردا على ما روجه مرتضى منصور بحق رئيس الزمالك الأسبق على النحو التالي:
١-رصد المكتب الاعلامي ان مرتضى منصور، يروج فى الإعلام ان السبب وراء قيامه بفتح حساب بنكى شخصى لإيداع أموال نادى الزمالك به هو قيام ممدوح عباس بالحجز على حسابات النادى، والواقع أن ما هذا باطل يراد به حق، لان ممدوح عباس حجز على حسابات نادى الزمالك بواقع مليون و500 الف جنيه فقط ، ولو كان مرتضى منصور سارع بسداد تلك الأموال قبل عام لكان تم الغاء الحجز، غير أن تعنت مرتضى منصور وعدم سداده الأموال ترتب عليها تصاعد الأزمة الحالية بنادى الزمالك رغم انه يدعى ان بحوزة النادى حاليا 200 مليون جنيه.
٢- رصد المكتب الاعلامي ان مرتضى منصور يروج فى الاعلام أن قضايا ممدوح عباس هى سبب أزمة الزمالك المالية، ولكن الحقيقة أن الازمة ليست فى قضايا عباس ومستحقاته المالية فقط، ولكن ايضا فى مديونيات الضرائب والتأمينات والتى كانت قيمتها 74 مليون جنيه عندما ترك ممدوح عباس النادى، فى حين وصلت فى عهد مرتضى منصور الى 174 مليون جنيه بسبب عدم سداده اية من المستحقات نهائيا، وهو ما دفع بالضرائب والتأمينات للحجز على ارصدة النادى.
٣- رصد المكتب الاعلامي أن مرتضى منصور يدعى كذبا أن الحسابات الخاصة لنادى الزمالك كانت محاولة للخروج من الأزمة المالية التى يواجهها النادى بسبب الحجز، فى حين ان الحسابات الخاصة كشفت عن عمليات اتجار فى العملة بالسوق السوداء ارتكبها مجلس إدارة مرتضى منصور على خلاف القانون وهو ما تبين رسميا من التقرير المالى لنادى الزمالك فى 2016 والذى اعده مكتب المراقب المالى لشهير حازم عبد التواب ، وهى جريمة يعاقب عليها القانون.
٤- ادعي مرتضى منصور كذبا عدم تحريكه اية قضايا بحق نادى الزمالك، فى حين انه حرك دعوى قضائية من قبل ضد نادى الزمالك وقت ان كان ممدوح عباس رئيس مجلس الإدارة ، وطالب باستعادة الأموال التى تبرع بها لصالح النادى، وبمجرد حصوله على الحكم، قام ممدوح عباس بإعادة قيمة التبرع له والتى وصلت الى 565 الف جنيه ، حتى لا يتم الحجز على النادى.
