قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة ليس لديها أي نية لتقليل عدد شركات القطاع.
وأوضح الوزير وفقا لما نقله موقع “مصراوي” أن “أي قرار لدمج شركات أو إغلاقها يكون استثناء”.
وأضاف ردًا على سؤال حول اتجاه الوزارة لتقليل عدد شركاتها التابعة، “لدينا 121 شركة، تقليل عدد الشركات يعني هعمل فيهم إيه.. هقفلهم!!.. لو فيه حالة أو اتنين للدمج لازم يكون لهم مسبب.. لكن مفيش حاجة اسمها نقلل عدد الشركات”.
وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، 121 شركة تابعة، تتفرع ملكيتها تحت مظلة 8 شركات قابضة، تعمل في مجالات مختلفة بينها الأدوية، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والتشييد والبناء، والسياحة، والتأمين.
وأضاف توفيق: “فيما يتعلق بإغلاق الشركات ليس هناك سوى حالة واحدة وهي شركة القومية للأسمنت وكانت وفق دراسة”.
وكان الوزير أكد في تصريحات سابقة أن الوزارة تدرس دمج شركتي أدوية، وهما شركتي تنمية الصناعات الكيماوية “سيد” للأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير الشركات لقطاع الأدوية.
