جدد القبض على محمد عبد الله الهاجري الدبلوماسي القطري بسبب حيازته 9 جرامات حشيش للتعاطي، قضية الانتهاكات التي يمارسها الدبلوماسيون في الدول المضيفة، وهو أمر يحدث في معظم دول العالم، ونشير هنا إلى إحدى أكبر العواصم التي تحوي دبلوماسيين وهي بريطانيا، حيث مارس دبلوماسيون انتهاكات تقتضي الحبس والغرامة.
ونشرت صحيفة “الاندبندنت” تقريرا في 2006 عن المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن أرقام تعرض حجم الجرائم التي ارتكبها الدبلوماسيون الذين يعملون خلف واجهات أنيقة من السفارات في لندن.
وكشف التقرير أن هناك 122 جريمة ارتكبها موظفو السفارات في الفترة التي تمتد بين 1999 و2004، وبريطانيا عاجزة عن الملاحقة، وتشمل تلك الجرائم المحتملة قتل سفير كولومبي، وانتهاكات أخرى من دبلوماسي جنوب أفريقي مثل حادثة هتك عرض، حالة سكر، وارتكب موظفون من سفارة موروكان الاغتصاب والاعتداء على الأطفال.
ومن بين المتهمين بالانتهاكات موظفو السفارة التابعون لفرنسا وألمانيا، ومن السفارة الهندية اُتهم آخرون بالتآمر للسرقة، وسهل موظفون من السفارة الألمانية الهجرة غير الشرعية لبريطانيا، واتهم مسئولون من جمهورية الدومينيكان بالاحتيال وغسيل الأموال.
وبموجب اتفاقية فيينا عام 1961 فإن المسئولين الأجانب وأزواجهم وأطفالهم محميين من الملاحقة القضائية في البلد المضيف، وقانون الحصانة الدولية لعام 1978، وقانون الامتيازات الدبلوماسية عام 1967، وقانون العلاقات القنصلية عام 1968 الذي تحدث عن قيام حماية إضافية لموظفي السفارة.
ولا تستطيع الدولة المضيفة ملاحقة الموظفين الدبلوماسيين المتهمين بارتكاب جرائم خطرة إلا إذا تنازلت الدولة المرسلة عن الحصانة حتى تسمح للنيابة العامة بممارسة عملها.
العقوبة الوحيدة المخولة للحكومة البريطانية الإعلان أن شخصا من موظفي السفارة غير مرغوب فيه، ومنحه حراسة من شرطة المطار، ووضعه على متن الطائرة العائدة إلى وطنه.
وفي عام 2002 كان هناك تدخل يتيم قام به توني بلير حيث ضغط على كولومبيا للتنازل عن الحصانة الدبلوماسية بعد مقتل اثنين من مواطنيها، أحدهما دبلوماسي، متهم بقتل داميان بروم 23 عاما.
وأشارت “الاندبندنت” الى أن روسيا تتصدر قائمة الدبلوماسيين “المجرمين”، حيث اخترق موظفو سفارتها القانون 4 مرات من أكثر من 59 جريمة.
واتهم عدد من دبلوماسيي أمريكا وسويسرا وليبيا بحيازة أسلحة نارية أو هجومية، بينما تعامل موظفو السيارة النيجرية في التعامل مع بضائع مسروقة.
وباتت الحقائب الدبلوماسية في التسعينات “مرتعا” لضباط مكافحة المخدرات، حيث يصطحبون معهم الكلاب والقطط.
وعبر المتحدث باسم وزير الخارجية البريطاني في 2006، عن أسفه بشأن عدم القدرة على محاكمة هؤلاء الدبلوماسيين.
وتحدثت صحيفة “الجارديان” عام 2010 عن موظفي سفارات أجنبية نزل بحقهم إعفاء من اتهامات خطرة والتي لا تقل عقوبتها عن 12 شهرا.
ويوجد في بريطانيا 25 ألف موظف في السفارات وعائلاتهم ببريطانيا، وفي الفترة بين 2005 و 2010 تم إعفاء 78 شخصا من رسوم كبيرة.