بينما يترقب الشارع الأسعار الجديدة للوقود وموعد تطبيق الزيادة، قالت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية أمس إن الزيادة الجديدة المتوقعة في أسعار الوقود ربما تكون “قاسية” نتيجة تشديد صندوق النقد الدولي على التزام مصر برفع الدعم عن المحروقات في ظل الزيادة الحادة في أسعار النفط عالمياً، الأمر الذى يشكل ضغوطاً تضخمية إضافية، في الوقت الذي أكد وزير المالية عمرو الجارحي لصحيفة “الوطن” أن وزارته مستعدة للتعامل مع كافة السيناريوهات بشأن أسعار النفط العالمية الآخذة في الارتفاع.
وقال الوزير إن الأحداث السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ساهمت في ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وإن الوزارة تراقب ارتفاع الأسعار، مشيراً إلي أنه من الممكن التدخل لتعديل تقديرات مشروع موازنة 2018 – 2019 إذا استمر ارتفاع أسعار النفط، مضيفاً: “جاهزون للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة”.
وسجلت أسعار النفط زيادة كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، ولامس السعر حاجز 80 دولارا للبرميل، وهى أعلى زيادة يشهدها منذ العام 2014، وتضع تلك الأسعار الحكومة في مأزق نتيجة تقدير سعر البرميل في الموازنة عند 67 دولار.
وقبل أيام حذر صندوق النقد الدولي على لسان ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير التنفيذي للصندوق من تراجع مصر عن خطتها لإصلاح دعم الوقود، وقال إن التأخر في مواصلة تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وتستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة التي تبدأ يوليو المقبل خفض بند دعم الوقود من 110 مليار جنيه إلي نحو 89 مليار جنيها، وستكون الزيادة الجديدة المزمع إقرارها قبل نهاية العام المالي الحالي هي الرابعة ضمن خطة الحكومة لتحرير سعر الوقود نهائيا.
وفي يونيو 2017 قررت الحكومة رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة بعد إطلاق الخطة في يوليو 2014، بنسب تراوحت بين 42% و55%.
ويبلغ حاليا سعر لتر بنزين 92 خمسة جنيهات، حيث ارتفع بنسبة زيادة 42%، كما ارتفع سعر لتر بنزين 80 وكذلك السولار من 2.35 جنيه إلى 3.5 جنيه، أي بزيادة نسبتها نحو 55%.
وعقب إتمام بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأسبوع الماضي أصدرت بيانات أكدت فيها التزام الحكومة المصرية بخطتها لإعادة هيكلة أسعار الوقود.
من ناحية أخرى توقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن يتم خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 13.25% بحلول نهاية هذا العام وإلى 11.25% بحلول نهاية عام 2019.
وقالت إن هناك أسباب دفعت البنك المركزي لتثبيت الفائدة على الكوريدور أبرزها البيع المكثف للعملات فى الأسواق الناشئة، والتي فقدت بين 1 و2% من قيمتها خلال الشهر الماضى، بخلاف تراجعات حادة في الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني.