وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن عـدد حوادث القطارات في مصر ارتفع إلى 1793 حادثة عام 2017 مقابل 1249 حادثة عام 2016 بمعدل ارتفاع 43.6%.
على الجانب الآخر من البحر، هناك أكثر من نصف مليار إنسان يعيشون في 28 دولة تحت راية الاتحاد الأوروبي تعرضوا لـ1787 حادثة سكك حديدية في 2016، أقل مما تعرض له المصريون، والفارق يرجع إلى الإنفاق المرتفع وإجراءات السلامة والشفافية.
بخصوص الإنفاق بلغت موازنة الهيئة القومية للسكك الحديدية 20.6 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2018/ 2019، مقارنة بحوالي 21.3 مليار جنيه في عام 2015/ 2016 “قبل التعويم”، ولا نحتاج هنا للمقارنة بأوروبا، فمع انخفاض قيمة الجنيه بفعل قرار تعويم سعر الصرف انخفض الإنفاق “الإسمي” على تنمية السكك الحديدية، لتصبح الضربة ضربتين.
وفيما يخص إجراءات السلامة فقد شهدت محطة مصر بالأمس انفجارات وحرائق، كانت وسيلة إطفائها الأولى دلو مياه.
أما الشفافية والمحاسبة، فليس علينا المقارنة بالاتحاد الأوروبي، بل بالهند.
في 2017 ضجت وسائل الإعلام الغربية بالانتقادات بعد تكرار الحوادث المميتة في سكك حديد الهند، حيث قتل قطار إندور-باتنا اكسبرس في نوفمبر 2016- وحده- أكثر من 150 راكبًا، حتى تساءلت السي إن إن في عنوان تقريرها “لماذا سكك حديد الهند مميتة للغاية؟”، ولكن بنهاية 2017 نجحت الهند في تخفيض عدد حوادث القطارات إلى 35 حادثة فقط، لأول مرة في تاريخها.
والحل وفقًا لتصريح رئيس مجلس إدارة السكك الحديدية، أشواني لوهاني لصحيفة صنداي إكسبريس الهندية “هناك تركيز هائل على السلامة في كل مكان، لدينا نظام إبلاغ طوعي الآن، والذي يخول كل موظف في السكك الحديدية للإبلاغ عن أي هفوة مرتبطة بالأمان في أي مكان في الهند، وهناك تشديد في أعمال تحسين السلامة، حتى ولو على حساب التأثير المؤقت للأعمال في العديد من المناطق، مثل القيود المفروضة على السرعة في عدد من المناطق”.
أنشأ الإنجليز في مصر ثاني خطوط للسكك الحديدية في العالم في القرن التاسع عشر، ولكن تاريخ الإنشاء لا يكفي لحفظ الأرواح، وإنما تتبع تجارب وخبرات العالم في حفظ الأرواح والاقتصاد، خاصة الدول التي تبدع في توفير حلول بسيطة ورخيصة لأزمات كبرى.