قفزت أسعار النفط بعد أن اتفق منتجو الخام على زيادة اعتُبرَت متواضعة في الإنتاج للتعويض عن خسائر في الإمدادات في وقت يتزايد فيه الطلب، وهو ما يتزامن مع ترقب من جانب الحكومة المصرية التي تراهن على هدوء أسعار النفط نظرا لتقدير أسعاره في الموازنة التي تبدأ العام المالي الجديدة بنحو 67 دولارا للبرميل، مقابل 55 دولارا في موازنة العام الجاري.
وبحسب وكالات فقد وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون في اجتماع في فيينا على زيادة الإنتاج بدءا من يوليو بحوالي مليون برميل يوميا.
لكن الزيادة الحقيقية ستكون حوالي 770 ألف برميل يوميا، حسبما قال العراق لأن بضع دول عانت مؤخرا من تراجعات في الإنتاج ستجد صعوبة في الوصول إلى الحصص الكاملة المخصصة لها، في حين قد لا يكون بمقدور منتجين آخرين سد الفجوة.
وقدرت وزارة المالية بند دعم الطاقة في الموازنة بنحو 89 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات 110 مليارات جنيه في الموازنة الحالية التي ينتهي العمل بها خلال أسبوع، ويكلف كل دولار زيادة في برميل النفط الموازنة العامة ما قيمته 4 مليارات جنيه وفقا لوزير المالية الحالي الدكتور محمد معيط.
ووفقا لمراقبين فإن الزيادة الفعلية في الإنتاج تبعث على التفاؤل لأنها جاءت أقل من بعض أعلى الأرقام التي جرى مناقشتها قبل الاجتماع.
وكانت بعض التوقعات في السوق قد أشارت إلى زيادة تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا.
وبعد الاتفاق ارتفع سعر مزيج برنت 2.50 دولار، أو 3.4%، لتبلغ عند التسوية 75.55 دولار للبرميل بدعم من إعلان أوبك.
وقالت تقارير: إن أوبك اجتمعت أمس مع روسيا وحلفاء آخرين لإبرام اتفاق جديد على زيادة إنتاج النفط بعد يوم من الاتفاق على زيادة إنتاج المنظمة.
وتشارك أوبك وحلفاؤها منذ العام الماضي في اتفاق لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا، ما ساعد في إعادة التوازن إلى السوق في الثمانية عشر شهرا الأخيرة ورفع النفط إلى نحو 75 دولارا للبرميل من 27 دولارا في 2016. ولكن تعطيلات غير متوقعة في فنزويلا وليبيا وأنجولا خفضت المعروض إلى حوالي 2.8 مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة.
وحذر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من أن العالم قد يواجه نقصا في المعروض يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2018.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول الذي شارك في اجتماعات أوبك ممثلا لمصر بصفتها مراقب، إن مصر تدعم جهود المنظمة فى تعزيز التعاون المشترك بين الدول المنتجة للبترول من أجل الحفاظ على سوق عالمى للبترول متوازن وعادل وبما يحقق الاستفادة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وقال: إن المسئولية الآن تقع على الجميع فى ضمان الحفاظ على استقرار السوق، وإن التحدى الأكبر خلال الفترة القادمة هو الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق مناسب يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات لصناعة البترول ويضمن سعرا مناسبا للمستهلكين.
وأضاف أن الحكومة المصرية تولى اهتماماً خاصاً بقطاع الطاقة ، الذى يعد أحد أهم دعائم الاقتصاد ، باستراتيجية تهدف إلى وضع منظومة أكثر مرونة وكفاءة تدعم التحول إلى نظام سوق حر للطاقة ، مشيراً إلى أن قطاع البترول والغاز المصرى يبذل جهوداً مكثفة لاستعادة دوره كلاعب رئيسى فى سوق البترول العالمى.