أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإلغاء كل العقود والاتفاقيات، التي أبرمها المعزول محمد مرسي مع الدول التي ثبت تخابره معها، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.