تستعد مصر لإطلاق أول صندوق سيادي للثروة نهاية العام الحالي. يصل رأس مال الصندوق إلى 200 مليار جنيه، ويبدأ برأس مال مدفوع قيمته خمسة مليارات جنيه، تضخ الحكومة 20% منها عند تأسيس الصندوق.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنها ستبدأ جولة ترويجية للصندوق في النصف الأول من عام 2019 لجذب الاستثمارات الخاصة.
وأوضحت الوزيرة لشبكة “بلومبرج” أن مصر لديها ثروة من الأصول والشركات التي لم تستغل على النحو الملائم، وأديرت على النحو السيئ خلال سنوات كثيرة. وأضافت أننا مستعدون لبدء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لجعلها أكثر إنتاجية وتطوراً.
وذكرت الشبكة أن الصندوق ذراع استثمارية جديدة لمصر، ويهدف إلى تحقيق ثروة إضافية من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة بدلاً من الاستثمار في فائض إيرادات النفط والغاز، كما تفعل دول الخليج.
وأشارت الشبكة أن الصندوق الجديد سيسعى، بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وسيدخل الصندوق السيادي في شراكة مع القطاع الخاص لضخ استثمارات في مجموعة واسعة من الأصول، من بينها الأراضي والمباني، إضافة لأسهم في شركات حكومية بالقيمة السوقية، بحسب “السعيد”.
وينتظر السماح للقطاع الخاص بشراء أسهم تزيد نسبتها على 50% في صناديق فرعية، وشركات تابعة للصندوق، برغم أن الحكومة ستمتلك الصندوق بصورة كاملة، وسيستطيع الصندوق أيضاً ضخ استثمارات في أدوات مالية وأسهم وسندات وأوراق مالية مختلفة داخل وخارج مصر.