أكد المشاركون في المنبر الإعلامي الثالث لأمانة الإعلام بحزب المؤتمر الوطني “الحاكم” بالسودان، على ضرورة إعادة النظر وتعديل عدد من مواد القوانين التي تخص القوات النظامية، والقانون الجنائي، التي وصفها المشاركون “بالمتعارضة مع حرية العمل الإعلامي”.
وأجمع المشاركون في المنبر الإعلامي، على أن تراجع مناخ الحريات الصحفية في الفترة الأخيرة مرتبط بالمناخ السياسي والأمني الذي تعيشه السودان حاليا، بجانب الوضع الاقتصادي المتردي.
ورفض أمين الإعلام بالحزب الحاكم- وزير الدولة للإعلام- ياسر يوسف، وصف الواقع “بالتراجع”، وقال “إن ما يتم يعد تطورا طبيعيا للممارسة السياسية بالبلاد”، وشدد على أن كل ما تم ويتم من إجراءات يعتبرها البعض ضد حرية الصحافة، يتم وفقا للقانون الذي سلم بإمكانية قيادة حملة للنظر فيه، وتعديل مواده التي يتفق على أنها تتعارض مع الحريات الصحفية التي توافق مع الجميع على أنها لا توجد على إطلاقها في أي دولة.
وأكد فيصل محمد صالح -الكاتب الصحفي المعروف- ضرورة إيجاد معايير للاحتكام إليها لتحديد حجم حرية الصحافة بالبلاد، والتي أشار إلى أنها متوفرة في المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية ومبادئ اليونسكو، واعتبرها تطورا طبيعيا لحرية الصحافة والإعلام.
وقال إن الدستور الانتقالي لعام 2005 نص بشكل واضح على الحقوق والحريات التي صادق عليها السودان، وقال “إن هذه المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية بنص الدستور أضحت معيارا محليا لا مفر من الالتزام به”.
وانتقد صالح، ممارسة السلطات للرقابة القبلية على الصحف التي قال إنها أمر أصبح من التاريخ لمعظم دول العالم.
وأشار رئيس اتحاد الصحفيين بالسودان محيي الدين تيتاوي، إلى أن القوانين السارية الآن تصب في مصلحة الصحافة والحريات الصحفية، وشدد على ضرورة التوافق على ميثاق شرف أخلاقي يلتزم به الصحفي ويعمل به، وأكد ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل المستمر للصحفيين.
كما انتقد تيتاوي ممارسة السلطات لإجراءات بإيقاف ومصادرة الصحف دون علم المجلس المعني بالصحافة والمطبوعات، وعبر عن أمله في توقف مثل هذه الممارسات، منوها عن إمكانية تعديل بعض المواد في القوانين التي تتعارض مع الحريات الصحفية خاصة قانون الأمن.