وقعت وزارتا المالية والعدل ونقابة المحامين بروتوكول تعاون لتسهيل إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مدة البروتوكول عام، ويجدد بعد ذلك باتفاق أطرافه، ويأتى فى إطار التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى فى كل ما يتعلق بالسياسات العامة والإصلاحات التى تتبناها الدولة بما يسهم فى التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.
وأضاف أن وزارة المالية حريصة على الوصول إلى تفاهم مع منظمات المجتمع المدنى، وممثلى المجتمع الضريبى، لتيسير تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة بشكل عام، وبصفة خاصة ضريبة القيمة المضافة طبقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 الذى ألزم مقدمى الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية “ضريبة القيمة المضافة” مهما كان حجم معاملاتهم.
ولفت إلى أن مشاركة وزارة العدل فى هذا البروتوكول لدورها فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة باعتبارها جهة التعامل مع المحامين فى مجال الدعاوى القضائية أمام المحاكم على مختلف أنواعها وغيرها من أعمال المحاماة.