بدأت، منذ قليل، محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الوزراء” التى وقعت أواخر عام 2011، والمتهم فيها 269 شخص بينهم الناشط السياسى أحمد دومة بحرق مبنى المجمع العلمى ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدى على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات.
كانت المحكمة وخلال جلستها السابقة أمرت بإستدعاء الإعلامى وائل الإبراشى لسماع شهادته فى القضية، وإفادة المحكمة بالتقرير الطبى لحالة الناشط السياسى أحمد دومة.
دفاع “دومة” أكد فى جلسات سابقة أن موكله يحاكم داخل ثكنة عسكرية، فى إشارة إلى مقر المحاكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة، موضحاً ان هذا الإجراء مخالف للقانون.
قدم ممثل النيابة الى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر محاكمة “دومه” حيث قام الفنيين بوضع عدد من شاشات العرض داخل القاعة لعرض الفيديوهات ومناقشة أعضاء لجنة الاذاعة والتليفزيون .
خطابا يفيد اعلان طبيب السجن المودع به المتهم لتقديم تقرير طبي عن حالته الصحية علي ان يعرض علي المحكمة فورا الانتهاء منه ، كما ورد للمحكمة خطاب نيابه جنوب القاهرة الكلية مورخ بتاريخ ٢٢ اكتوبر الجاري تفيد اعلان السيد اللواء مدير الاداره العامة لششئون الأفراد تفيد ضبط وإحضار احد الضباط، وتبين للمحكمة حضور الشاهد الضابط ، كما ورد خطاب من النيابه تفيد اعلان الشاهد اعلان وائل الابراشي للحضور بعد ضبطة واحضاره ،
والمحكمة نادت علي دفاع المتهم تبين عدم حضور احد المحامين معه ، وامرت ضابط المساعدات الفنية باستكمال عرض السيديهات، والمحكمة سالت المتهم بان يشاهد السيديهات وقال انه يريد ان يتحدث للمحكمة ، وامرت المحكمة باخراجة خارج القفص
وجلس علي كرسي متحرك نظرا لاضرابه عن الطعام ، وقال دومة انا غير قادر علي استكمال الجلسه في غياب الدفاع ، وطلب من الهيئة الانتظار قليلا او التاجيل للغد لانه حريص علي حضور الدفاع
وقرر المتهم ان دفاعه لم يحضر لأسباب غير معلومة ، وانه يطلب مساواة اعضاء هيئة الدفاع والإجراءات التي تتبع حيال ذلك في حاله غياب احد اعضاء المحكمة وان المحكمة ستقوم بالانتظار اذا غاب احد أعضائها ،
وصمم المتهم علي حضور فريق الدفاع والمحكمة أستعدت الشاهد الرائد محمد احمد عبدالرحيم ، وقرر انه لا يتذكر شئ عن الواقعه ، واكد انه ضابط نظام ولم يترك القسم المجاور الواقعه ، ولم يشاهد اي تعدي علي مجلسي الشعب والشوري اثناء الواقعه ، ولم يشاهد اي إصابات ، وانا غير متذكر شئ ، وقرر دومة انه لا يريد سؤال المتهم باي شئ
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي ووكيل النيابة يوسف عانوس وأمانة سر أحمد صبحي.
جدير بالذكر أن مستشاروا التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد قاموا بالتحقيق في أحداث الشغب والمصادمات التي وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء في منتصف شهر ديسمبر ٢٠١١ وقرروا إحالة ٢٦٩ متهماً للمحاكمة العاجلة في قضية إتهامهم بالإعتداء على مقار مجلس الوزراء والشعب والشورى وحرق المجمع العلمي والإعتداء على قوات الجيش والشرطة وإتلاف الممتلكات العامة للبلاد.