واصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية تراجعها للشهر الخامس على التوالي لتسجل 14.155 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل 15.01 مليار بنهاية يوليو بانخفاض 855 مليون دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي المنشورة .
وبلغ إجمالي التراجع منذ مارس الماضي عندما بدأت موجة انخفاض استثمارات الأجانب في الأذون، 7.355 مليار دولار.
وتواجه مصر، التي اقترضت بشكل كبير من الخارج منذ أن وضعت برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، جدولا زمنيا صعبا لتسديد الديون الأجنبية في العامين المقبلين ، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة واردات النفط وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أمس.
تراجع الرغبة في ديون الأسواق الناشئة، بشكل متزايد بعد أزمات العملة في تركيا والأرجنتين في أغسطس، تسبب في خروج المستثمرين الأجانب من مصر.
وقال محمد معيط وزير المالية إن مصر ربما تلجأ لبيع نحو خمسة مليارات دولار من سندات اليورو في الربع الأول من عام 2019. لكنه أعلن الشهر الماضي عن إطلاق حملة ترويجية تبدأ الأسبوع المقبل للسندات في آسيا وأوروبا.
وأضاف معيط أن بيع سندات اليورو ستبدأ “عندما نعتقد أنه حان الوقت مناسب”.
وتهدف مصر إلى خفض عجز الموازنة إلى 8.4% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي حتى يونيو 2019 من 9.89% في العام السابق. لكن ذلك سيعني أكثر من 20 مليار دولار من التمويل الجديد.
وتحقق سندات اليورو المصرية متوسطة الأجل واجبة السداد في فبراير 2023 نحو 6.29% في الوقت الحالي في السوق الثانوية.
وقال معيط إن مصر كانت ستحصل على أربعة مليارات دولار من التمويل الأجنبي في ديسمبر منها ملياران من صندوق النقد الدولي.
وحصلت مصر على نصف مليار دولار من البنك العربي الافريقي الدولي وتتوقع الحصول على مبلغ مماثل من فرنسا وألمانيا.
كما يجب على الحكومة رد أموال الأجانب الذين يخرجون من سوق الأوراق المالية المحلي، وكذلك الديون المتراكمة بالفعل.
ويجب على مصر تسديد نحو 24 مليار دولار من الالتزامات المستحقة خلال العامين المقبلين وفقا لبيانات البنك المركزي.