قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري إنه تمت الموافقة في مجلس الوزراء علي خطة لإحلال العاملين بالجهاز الاداري وتقليص عددهم، منوها الي انه يتم حاليا حصر عدد العاملين المحالين علي المعاش ليتم استبدالهم بغيرهم من العاملين، قائلا علي سبيل المثال في حالة خروج 10 عاملين يتم إحلالهم بـ3 جدد ممن ينطبق عليهم المعايير السليمة لاختيار موظف الخدمة العامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع لشبكة تطوير الأداء الحكومي، اليوم الاثنين براسة الدكتور اشرف العربى.
وقال الدكتور طارق الحصري مستشار التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري أن مصر تمتلك أكبر جهاز اداري للدولة علي مستوي العاملين، وأثبتت الدراسات انه يوجد موظف لكل 13 مواطنا.
وأشار الحصرى، الي ان الجهاز الاداري للدولة يعاني من التضخم العددي ويستحوذ علي 26% من اجمالي مصروفات الدولة “بند الاجور”؛ حيث تصل الي 207 مليارات جنيه يتم تخصيصها سنويا كأجور للعاملين.