قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بالغاء حكم محكمة أول درجة القاضى بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني الديمقراطي وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين من خوض انتخابات البرلمان المقبل مؤكدة احقيتهم في الترشح في هذه الانتخابات .