يمكن الجزم من الآن بأن مصر ستحقق طفرة في ترتيبها في مؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي نهاية أكتوبر من كل عام.
في العام الماضي تراجعت مصر ستة مراكز لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم وذلك مقارنة مع المركز 122 في التقرير السابق، وهذا لأن التقرير كان يرصد الوضع التشريعي والتنفيذي للاقتصاد المصري حتى مايو، ومنذ مايو الماضي وحتى مايو القادم، جرت وستجري مياه كثيرة في النهر.
تقريبا لا يوجد أي مؤشر فرعي لسهولة أداء الأعمال في مصر إلا وقد تم الاهتمام بتحسين وضع مصر به، فالشركات أصبحت تُؤسس في يوم واحد، وتسجيل العقارات وإنشاءها أصبح يستغرق 23 يوما، مقارنة بـ78 يوما في السابق، حتى الموافقات الأمنية، التي أصبح من الصعوب الحصول عليها، تحايل المنفذون عليها، وأصبحت لاحقة لأعمال المؤسسات لا سابقة عليها، وغيرها من الإجراءات التي اتُخذت لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل أعمال المستثمرين.
على العكس خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العام المالي الحالي، كان أول توقع 10.4 مليار دولار ثم خفضها إلى 9.4 مليار دولار قبل أن يخفض توقعاته مجددا إلى 8.4 مليار دولار.
والحكومة كذلك خفضت توقعاتها بما بين 10 إلى 12 مليار دولار، على لسان سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، منذ أشهر إلى 9 مليارات دولار على لسان هالة السعيد، وزيرة التخطيط، منذ أسبوع، هذا مقارنة بنحو 7.9 مليارات خلال العام المالي الماضي 2016-2017.
وكان صافى الاستثمار المباشر قد ارتفع خلال العام المالى الماضى 2016/ 2017 بنسبة 14% ليسجل 7.9 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار فى 2015/2016، لكن بيانات أصدرها البنك المركزى أخيرا أوضحت تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بنسبة 14% إلى 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ 1.87 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابقِ، وبحسب تقرير المركزى، استحوذ قطاع البترول على 84.2% من صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال هذا الربع.
وهناك عدة أسباب لتباطؤ حركة الاستثمار في مصر، أهمها تباطؤ تعافي قطاعات هامة على رأسها قطاع السياحة، وما ذكره بنكا الاستثمار فاروس وبرايم، من أن سعر الفائدة المرتفع وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين كانتا ضمن أبرز أسباب تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
ووفقا لتقرير التنافسية العالمية يعاني المستثمرون في مصر، بنسب متفاوتة، من الفساد وقلة الأيدي العاملة المهرة المتعلمة صحيحة الجسد، والاضطرابات السياسية، وضعف القدرة على الابتكار.
لذا على الحكومة التركيز أكثر على خطط توسعية، عن طريق خفض أسعار الفائدة وزيادة مخصصات بنود التعليم والصحة والبحث العلمي والأجور بالموازنة، فسهولة عمل المستثمر أمر هام، ولكن الأهم صحة البيئة الاقتصادية، ليضمن استمرار مشروعه واستدامة تدفقات إيراداته وأرباحه.20% من الاقتصاد القومي بدبي، موضحا أنه من المستهدف أن تصبح منطقة السخنة منطقة عالمية مماثلة، تساهم في نمو الاقتصاد القومي المصري بنفس النسبة.
يأتي هذا التوقيع في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين خلال منتدى الشباب بشرم الشيخ في نوفمبر2017 الماضى، بشأن تأسيس شركة تنمية رئيسية بالمشاركة بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ دبي العالمية لتنفيذ المشروع، تساهم فيه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51% وموانئ دبي العالمية بنسبة 49% مع احتفاظها بحق الإدارة.
وتهدف الشركة، لإقامة منطقة تنمية متكاملة تتضمن مساحة 75 كيلومترًا مربعًا، للمنطقة الصناعية واللوجستية، فضلًا عن منطقة سكنية بمساحة 20 كيلومترًا مربعاً تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة، كما تستهدف الشراكة أيضاً تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كيلومتراً مربعاً، تستهدف خلق فرص عمل مباشرة تُقدّر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية.