سددت وزارة البترول 20 مليون دولار لصالح شركة “دانة غاز” الإماراتية، أمس، ليصل مجموع ما تم سداده من المستحقات التي تلقتها الشركة من الحكومة المصرية خلال العام الجاري إلى 152 مليون دولار، وفقا لبيان صادر عن الشركة.
وبحسب الشركة، فإن من المزمع أن يتم سداد دفعة أخرى بالدولار قبل نهاية العام الجاري.
ووفقًا لتصريحات طارق الملا، وزير البترول، فإن مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، تراجعت إلى 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، عند أدنى مستوى لها منذ عام 2010.
وفي أغسطس قالت الشركة إنه بنهاية يونيو الماضي، تراجعت مستحقات الشركة لدى مصر إلى 202 مليون دولار مقارنة بـ 228 مليون دولار في نهاية 2017.
ونقل بيان دانة غاز عن باتريك ألمانوارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، قوله إن “الدفعة الأخيرة التي حصلنا عليها لها أثر إيجابي، ونتطلع قدمًا للحصول على دفعات إضافية قبل نهاية العام”.
وأضاف أن “هذه الدفعات ستمكننا من المضي قدمًا في خططنا الرامية لحفر بئر ميراك الاستكشافي في المياه العميقة ضمن القطاع السادس، بمنطقة امتياز شمال العريش البحرية، التي تتمتع بإمكانيات واعدة جدًا”.