قالت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للبترول، إن وزارة البترول أنهت قرارات تحريك أسعار المواد البترولية والطاقة بصفة عامة، مرفقة بجداول زمنية لتطبيقها على مدى 5 سنوات مقبلة، وبحد أدنى 3 سنوات.
وأضافت المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أن هذه القرارات أُودعت أجندة مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالتها لرئيس الجمهورية، واستصدار القرارات اللازمة، سواء كانت من رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية.
وأوضح المصدر، على هامش توقيع عدد من الاتفاقيات البترولية بمجلس الوزراء، أمس، أن «تطبيق رفع الأسعار سيكون مرحليا، وليس بشكل مفاجئ، لأن الظروف المجتمعية لا تسمح بذلك».
وأشار إلى أن الحكومة المصرية لن توافق على مذكرة التفاهم، لاستيراد الغاز الإسرائيلى و«تغييزه» بمحطة دمياط على اعتبار أن الشركة الإسبانية قامت بمحاولة إرهاب الحكومة والتقدم بشكوى لمركز منازعات الاستثمار الدولى (ايسيد).