كتب :محمد علي حسن
التنصت الأمريكي في أوروبا أساء بشكل خطير الى الثقة بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما خلص اليه تقرير تبناه البرلمان الأوروبي بغالبية واسعة حول فضيحة التجسس لوكالة الأمن القومي الأمريكية في أوروبا، واعتبر التقرير ان المراقبة الموسعة والمعالجة المكثفة لمعطيات ذات طابع شخصي يجب حظرهما.
التقرير الذي عرضه النائب العمالي كلود مواريس ينص خصوصا على تعليق اتفاقات رئيسية مع الولايات المتحدة، كما ينص في بنوده على تعليق اتفاق “سيف هاربور” الذي يسمح للشركات الأمريكية بنقل معطيات شخصية عن مواطنين اوروبيين إلى الولايات المتحدة.
ويبدي النص أيضاً تأييده لتعليق اتفاقية “سويفت” التي تمنح السلطات الأمريكية إمكانية الدخول الى المعطيات المصرفية الأوروبية في إطار مكافحة الارهاب.
النص الذي وافق عليه 544 نائباً أوروبياً مقابل اعتراض 78 وامتناع 60 عن التصويت عليه، أكد أن مكافحة الارهاب لا يمكنها في أي حال أن تبرر وجود برامج مراقبة موسعة غير محددة الأهداف وسرية وحتى غير قانونية أحيانا.
وأضاف التقرير أنه يمكن التشكيك بشكل خطير في أن يكون الدافع وراء جمع معطيات بهذا الحجم مكافحة الارهاب فقط انطلاقاً من أن مكافحة الارهاب تفترض جمع كل المعطيات الممكنة عن مجمل المواطنين.
وخلال النقاش، أعلن النواب المشككون في أوروبا والمحافظون البريطانيون أنهم يعارضون تعليق اتفاقات موقعة مع الولايات المتحدة.
ولم يؤخذ في الاعتبار رأي الخضر واليسار المتشدد حيث كانا يأملان في أن يعلق الاتحاد الاوروبي المفاوضات مع واشنطن بشأن اتفاق واسع للتبادل الحر فقد رفضت كل التعديلات التي تقدما بها في هذا الخصوص.
كما رفضت تعديلات أخرى تطالب بأن يستفيد مستشار الاستخبارات الأمريكي السابق إدوارد سنودن الذي يقف وراء كشف عمليات التجسس الأمريكية في أوروبا من حماية رسمية في الاتحاد الاوروبي.