بات مجلس النواب، أكثر قربا من إقرار التعديلات المقترحة على الدستور.
وأعلن رؤساء الهيئات البرلمانية وأعضاء بالجلسة العامة للبرلمان، أمس، موافقتهم على الطلب المقدم من “ائتلاف دعم مصر” صاحب الأغلبية النيابية والتي تتضمن تعديل مواد عدة منها ما “يسمح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترتين جديدتين، ويتيح استمراره في الحكم حتى عام 2034”.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، أمام الجلسة العامة أمس إن طلب تعديل الدستور “لا يمس عدد فترات الرئاسة أو يخاطب شخصا إطلاقا”.
ومن المقرر أن يستكمل البرلمان، إجراءات مناقشة التعديلات، اليوم “الخميس”، على أن يٌنادي بالاسم على كل عضو لإبداء رأيه فيها، ثم تُحال إلى اللجنة التشريعية والدستورية لصياغتها بشكل نهائي.
وسيكون من شأن المقترحات كذلك تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، حيث سيختار رئيس الجمهورية – وفق التعديلات الجديدة – رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة، وكذلك يكون لرئيس الجمهورية تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضائها بناءً على ترشيح رئيس المحكمة. وتمثل المقترحات تعديلا كبيرا على المادة 139 من الدستور، والتي تنص على أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم.
وتطرقت التعديلات إلى منصب النائب العام، وفي حين تحسم المادة 189 من الدستور سلطة اختيار النائب العام لتكون بيد مجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، تستهدف التعديلات أن يكون اختيار النائب العام بيد رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى.
وغير بعيد عما سبق، فإن مجلس الدولة والمادة 190 من الدستور كانا أحد محاور التعديلات، إذ يُلزم الدستور القائم بأن يختص (مجلس الدولة) بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، لكن التعديلات أضافت عبارة “التي تُحال إليه” إلى نص المادة، بما يعني قصر مراجعة المجلس على ما يحال إليه فقط، ويصبح بإمكان البرلمان إقرار القوانين دون مراجعتها في مجلس الدولة.