وافق مجلس النواب، أمس، على مجموع مواد تتعلق بتعديلات قوانين الهيئات القضائية، تماشيا مع الدستور الجديد الذي أقر في أبريل الماضي، ومن المقرر أن يصوت بشكل نهائي عليها غدا “الثلاثاء” بعد مراجعتها من مجلس الدولة.
وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال: إن “تعديلات قوانين المحكمة الدستورية العليا، والجهات والهيئات القضائية، تعد أول تطبيق للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء”.
ومن بين التعديلات تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، حيث سيختاره رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة، وكذلك يكون لرئيس الجمهورية تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضائها بناءً على ترشيح رئيس المحكمة.
وكانت تلك التعيينات سابقا تتم عن طريق اختيار الجمعية العمومية للمحكمة لرئيسها ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين، ويُصدر الرئيس قرار تعيينهم.