أعلن الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن مشروعات عن أن الإستراتيجية الزراعية 2030 تتضمن 25 مشروعاً قومياً، وأهمها مشروع تحديث الرى الحقلى فى مساحة 5 مليون فدان فى الدلتا والوادى مما يزيد من إنتاجية الأرض والمساحة المتاحة للزراعة وأيضا توفير ما يـوازى 10 مليار متر مكعب تستخدم فى استصلاح الاراضى الجديدة المستهدفة ضمن برنامج استصلاح الـ 4 مليون فدان.
وثاني هذا المشاريع ، مشروع ربط صغار المزارعين بالأسواق والذى يتضمن استحداث آليات جديدة لهذا الربط لزيادة دخل المزارعين وتوفير السلع الزراعيه ذات الجودة وبالأسعار المناسبة للمستهلكين ، ولن تتم هذه المشروعات وتنجح إلا بمساهمتكم ومشاركتكم فى تحقيقها، إضافة الي إستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى خلق قنوات اتصال مباشرة بين متخذى القرار والبحوث والفلاح تؤدى الى تطوير الارشاد الزراعى ونقل الحزم التكنولوجيه الى المرشد الزراعى وبالتالى الى الفلاح، وخلق شفافية فى الادارة للقضاء على الفساد بالاعتماد على آليات حديثة لتوزيع مستلزمات الانتاج على الفلاحين، والمساعدة فى التنمية الريفية ، وخلق قنوات التسويق للمنتجات الزراعيه .
واشتملت المشاريع علي تعديل السياسات والإصلاح الهيكلى، مشيرا الي أن الوزارة بدأت بالفعل فى مراجعة شاملة للسياسات الزراعية المطبقة والتشريعات القائمة وذلك بهدف تطوير هذه السياسات وتنفيذ التشريعات لتحسين مناخ الأعمال الزراعيه خاصة فى مجالات تطوير قانون التعاون ليسمح لهذه التعاونيات بالمشاركة الفعاله فى تنمية الريف المصرى والاشتراك فى مشروعات الاستصلاح .
وأكد وزير الزراعة، كلمة خلال إحتفالية عيد الفلاح التي حضرها الرئيس عبدالفتاح صباح اليوم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، علي أن هناك العديد من المبادرات الأخرى لرفع المعاناة عن كاهل الفلاح المصرى، مع الإرتفاع المتزايد فى أسعار الطاقة مما يؤثر على أسعار المدخلات الزراعية، مضياف ” علينا أن ننتج أصناف ذات إنتاجية عالية، وكذا دراسة المقننات السمادية لتوفير الكميات المستخدمة، والعمل على حل مشكلة فساد التوزيع فى السماد وإنشاء منظومة خاصة فى هذا الشأن، وطرح كمية كبيرة فى الأسواق، وطرح آلية بعيدة المدى لزيادة إنتاجية الأرض حتى يحافظ الفلاح على هامش الربح فى حالة زيادة سعر الأسمدة، والحفاظ على الإكتفاء الذاتى من الأرز ويمكن أيضاً تصدير فائض الإستهلاك (بعد الرجوع لوزارة التموين للوقوف على مدى كفاية المخزون من المحصول للإستهلاك المحلى، وإنشاء الجمعيات التعاونية والسماح بإنشاء شركات للتسويق ولزراعة المحاصيل سواء فى المناطق المستصلحة أو مناطق الدلتا والوادى.
ونوه وزير الزراعة الي إستمرار البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى فى تمويل المشروعات متناهية الصغر لمساعدة صغار الفلاحين ، والمساعدة فى التنمية التى تضمن مساعدة الفلاح، وهذا البنك هو بنك الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وعليه يتم الآن إعادة جدولة الديون، ولكن نريد فى المستقبل ومن واقع مسئوليتنا جميعاً كمستخدمين لهذا البنك أن نكون حريصين على السداد حتى يستمر البنك فى دوره كأداة للتنمية الزراعية المستدامة.
واختتم وزير الزراعة كلمته قائلا ” لقد بدأت الحركة التعاونية فى مصر منذ عام 1908 على يد الرائد عمر لطفى، وإحتفلت بعيدها المئوى عام 2008، واليوم نتذكر المؤسسين ونترحكم على رحل، ونذكر بالخير كله المرحوم الحاج أبو العباس عثمان رئيس الجمعية العامة للإئتمان الزراعى رحمه الله جزاء ما قدم لهذا الكيان الكبير”.