أبدى البنك الدولي تحفظه على معدلات الشمول المالي مصر، وذلك رغم إطلاق البنك المركزي حملة واسعة قبل أشهر بغرض توسيع نطاق التعاملات النقدية الإلكترونية ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني.
وقال أمينور رحمن، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إن معدل الشمول المالي في مصر مازال منخفضا حيث أن 7% فقط من الشركات لديها إمكانية الوصول إلى التمويل مقارنة بنسبة 28% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لدراسة البنك الدولي.
وقال رحمن إن الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد على المعاملات النقدية، حيث أن 98% من المدفوعات تتم نقدا، وإنه يجب تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على الوصول إلى التمويل.
وأشار إلي أن البنك لديه نظرة إيجابية ومتفائلة للغاية لمصر، و”ينظر بكل التقدير لإمكانياتها التنافسية والإنتاجية”، مضيفا أن البنية التحتية القوية والتشريعات الذكية والحكومة الذكية والقوى العاملة المدربة تمثل حجر الزاوية لمستقبل مصر.