توقع البنك الدولي، تراجع معدل البطالة في مصر بحلول العام المالي 2020 إلى 9.5% مقابل 10.5% في العام المالي 2019، مشيراً إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال تلك الفترة سيصل إلي 5.8% مرتفعا من 5.5%، بينما يسجل في العام المالي 2018 نحو 5%.
وأضاف في تقريره الصادر حول الاقتصاد المصري أمس، أن حجم الدين العام “المحلي والخارجي” من الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ في العام المالي 2018 نحو 99.8% يتراجع إلى 96.4% في العام المالي 2019 و91.3% في العام المالي 2020، موضحًا أن معدل الدين الخارجي سيسجل في العام المالي 2018 نحو 38.4% من الناتج المحلي الإجمالي يتراجع إلى 35.6% في العام المالي 2019 ثم إلى 34% في العام المالي 2020.
وطالب الحكومة، وفقًا لما ذكرته جريدة “المال”، بخلق فرص لتوسيع مصادر التمويل طويل الأجل للبنية التحتية، فعلى سبيل المثال يمكن لوزارة المالية أو البنك المركزي المصري أن يطرحا برامج تجارة الجملة التي تمنح تسهيلات لتقاسم المخاطر أو إعادة التمويل إلى البنوك التجارية المحلية المشتركة في تمويل طويل الأجل للبنية التحتية، مثل التسهيلات الطارئة التابعة التي تدعم الديون الممتازة في حالة قصور التدفق النقدي الخاص بالمشروعات.
أوضح البنك أنه يتعين أيضًا على الحكومة أن تدخل الدولة إلى التمويل الإنمائي بل وربما الانتقال إلى إعادة توجيه تكليف بنك الاستثمار القومي وعملياته وحوكمته لينتقل من دوره الحالي في الإقراض المباشر للمشروعات العامة إلى دور أخر وهو تسهيل التمويل التجاري للبنية التحتية.
وتطرق التقرير إلى ضرورة أن تقوم وزارة المالية بتنشيط وحدتها المركزية للشراكات بين القطاع العام والخاص لتوفير الدعم الفني في عدد من المجالات.