أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن قانون البنوك الجديد استثنى البنوك الرقمية التي تباشر أنواعًا محددة من الأعمال المصرفية وتركز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من شرط الحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 مليارات جنيه، بهدف تشجيع التكنولوجيا المالية والتيسير على البنوك المتخصصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن المقصود بالبنوك المتخصصة البنوك التي تقدم خدمات محددة وتتلقى ودائع وتمنح قروضا لسقف محدد، وتوجه قروضها نحو أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة بـ(Tier 2 banks)، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .
أوضح أن بنوك التنمية الصناعية والبنك الزراعي وبنك تنمية الصادرات والعقاري وغيرها من البنوك، التي تبدو من اسمها متخصصة، إلا أنها ليست بنوكا متخصصة لأنها تمارس جميع الأنشطة المصرفية المسموح بها من البنك المركزي وبالتالي لا يندرج عليها الاستثناء من شرط رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه.
وأوضح أن هذه النوعية من البنوك سيُطبَق عليها القانون مثل بقية البنوك التجارية فيما يتعلق بمنحها فترة سماح لتوفيق أوضاعها مدتها 3 سنوات، ولا صحة لزيادتها إلى 5 سنوات أو إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال.
وأكد أن معظم البنوك العاملة في السوق المصرية لديها القدرة للتوافق مع متطلبات زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه كحد أدنى نظرا لقوة القواعد الرأسمالية الحالية لها التي تتخطى مبلغ الـ 5 مليارات جنيه بنسبة كبيرة دون الحاجة إلى فرض أعباء نقدية على المساهمين.