تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الجدل حول أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مساء اليوم وسط تطورات جديدة قد تعصف بآمال القطاع الخاص حول خفض أسعار الفائدة العام الجاري .
وسجلت أسعار الفائدة 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض بعد تخفيضها 2% مطلع العام الجاري.
كان من المقرر أن يواصل المركزي سياسة التيسير النقدي بخفض جديد إلا أن أزمة الأسواق الناشئة، ثم ارتفاع التضخم قد يجعلان من هذا القرار صعوبة بالغة.
وتدور توقعات معظم المحللين بين التثبيت عند هذه المستويات لتحقيق استقرار على مستوى السوق وترقب الأوضاع العالمية والمحلية، بينما يرى آخرون أن الرفع ضروري بعد مؤشرات ارتفاع التضخم لأعلى من 17% بنهاية أكتوبر، بجانب استمرار الضغوط على الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي نتيجة انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة التي فقدت نحو 8 مليارات دولار في آخر 6 أشهر تقريبًا.
ورجح استطلاع رأي أجرته وكالة “رويترز” أول أمس إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه اليوم، على الرغم من ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي.
وقال 8 من 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت الوكالة آراءهم إنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعري فائدة الإيداع والإقراض عند 16.75 و17.75 % على الترتيب. وتوقع خبيران أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 100نقطة أساس.
جدير بالذكر أن لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، قالت في تصريحات في “أبوظبي” منذ نحو أسبوع، إن البنك المركزي سيشرع في استهداف معدلات التضخم، وأنه لا يرغب في العودة للعمل بنظام تثبيت سعر الصرف، ما قد يشير إلى احتمالية رفع العائد.