تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الخميس المقبل، مصير سعر الفائدة، بعد تراجع معدل التضخم السنوى فى إجمالى الجمهورية إلى 12.9%، وفقاً لآخر تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وعزّزت معدلات التضخم المتراجعة من التوقعات الإيجابية بشأن تحركات «المركزى» تجاه سعر الفائدة، وتوقعت بنوك استثمار وعدد من المراقبين اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى إلى تثبيت أو خفض سعر الفائدة ، حتى نهاية يوليو المقبل على أقل تقدير، في ظل انتظار قرارات في العام المالى الجديد تتضمن رفع أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء، الأمر الذى يستوجب عدم الاتجاه إلى قرارات تؤدى إلى رفع معدلات التضخم الحالية.
وتوقعت شركة «بلتون» لتداول الأوراق المالية أن يقوم البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة مجدداً بنحو 100 نقطة أساس، مع استقرار عائدات أذون الخزانة، نظراً لقدرة الحكومة على احتواء الضغوط التضخمية حتى الآن، لافتةً إلى أنها لاتزال ترى وجود احتمالية لخفض آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام المالى 2017/2018، قبل خفض الدعم.
بينما توقع إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة والمحلل المالى، أن تتجه لجنة السياسات المالية بالبنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة، وأوضح «سعيد»، لصحيفة «الوطن»، أن الحكومة ستتجه وفقاً لخطتها المالية إلى رفع أسعار المواد البترولية، إضافة لرفع أسعار الكهرباء، ما يرفع التضخم بنحو 5%، الأمر الذى يستوجب عدم رفع أسعار الفائدة حاليا، فيما توقع محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد ببنك الاستثمار هيرميس، أن يتجه البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة بين 0.5 و1%.